عنایت

توزیع تذکره های برقی که حق طبیعی شهروندی است، از مدت ها بدین سو مانند سایر چالش های حاکم، تعمیم این حق طبیعی به یک معضل سیاسی تبدیل شده است. تا این مرز که عدم توزیع تذکره های الکترونیکی، مقامات حکومتی را مجبور به واکنش نموده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید: ”در راستای توزیع تذکره های الکترونیکی غفلت صورت گرفته است” وی که هفتۀ گذشته در نشست وزیران صحبت می کرد: تصریح کرد که این موضوع را با رئیس جمهور نیز شریک می سازد.

این مقام اجرایی حکومت با یاد آوری از مشکلاتی که در این برنامه وجود دارد، یاد آور شدکه به تعداد دوصد کارمند ادارۀ توزیع تذکره های الکترونیکی پس از آن که از وظایف شان برکنار شدند، جهت اظهار شکایت به نزد او آمده اند.

این در حالیست که برخی‌ گزارش ها می رساند، در حدود یکهزار کارمند ادارۀ توزیع تذکره های الکترونیکی از وظایف شان در این اواخر برکنار شده اند. مسوولان ادارۀ تذکرۀ الکترونیکی می گویند، اگر اختلاف ها به زود ترین وقت به پایان نرسد، بیم آن می‌رود که کمک‌های جامعۀ بین‌‌المللی به این اداره قطع شود. در صورتی که توزیع تذکره های برقی آغاز گردد، خیلی از مسایل در سطح ملی بربنیاد آمار و ارقام دقیق، پاسخ می یابد. در نبود تذکره های شهروندی حقوق مردم ضایع می شود و روند مردم سالاری را به چالش می کشد.

به طور نمونه، قانون اساسی کشور، حاکمیت را از آن مردم می داند. مردم مکلف اند تا از طریق آرای خود، تعیین سرنوشت کنند. در صورتی این موضوع مصداق واقعی می یابد که تعداد نفوس، آمار رأی دهندگان، چگونگی انتخابات و نتایج آراء وارد یک سیستم شفاف ملی شود.

نزدیک به شش سال پیش زمانی که نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ جنجالی و خبرآفرین شد، اطلاع یافتیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم گردید، به منظور شناخت دقیق از آمار و ارقام رأی دهندگان و شناسایی نفوس مملکت برای عموم شهروندانش شناس‌نامۀ برقی را توزیع نماید. کارهای مقدماتی از تهیۀ بودجه، استخدام کارمندان، ایجاد سیستم های برقی… آماده شد و صرف باید کار عملاً آغاز می گردید که متأسفانه تا اکنون نشده است.

اهمیت داشتن شناس نامه، مدرک ابتدایی برای شناخت هر فرد در هر مملکت می باشد. زیرا تثبیت هویت هر شخص بستگی به این مدرک دارد. شناس‌نامه معرف چیستی فرد می باشد که به سوالات مهمی مانند که؟ از که؟ در کجا؟ و کی؟ به دنیا آمده است پاسخ می دهد.

مشخص شدن مدرک هویتی شهروندان جدا از مسایل فردی از تأثیر گذاری در ساختن برنامه ها و طرح های کلان مملکتی و حتی روابط و تعامل با کشورهای بیرونی برخوردار می باشد. داشتن مدرک معرفت، حق شهروندی هر شهروند است و نمی شود هیچ کس را از آن محروم ساخت، جز در پناه قانون.

از سوی هم وقتی فردی به سرزمینی تعلق دارد و شناسنامۀ آن را در جیب داشته باشد و از حقوق و امتیاز آن برخوردار باشد، نوع حس غرور ملی و تعلق خاطر به وطن آبایی در آن زنده می شود و از زندگی خود لذت می برد. تجربه نشان داده است، در نبود سند تابعیت سرخوردگی و حس بی تعلقی در میان جوامع این چنینی زیاده دیده شده است. مهاجرانی که در کشور دومی زندگی می کنند و از حقوق شهروندی برخوردار نیستند، به مسایل مربوط به آن سرزمین مانند، سیاست، فرهنگ، اقتصاد و تاریخ بی تفاوت هستند.

همین جاست که خیلی ناهنجاری ها به وجود می آید و در نتیجه بحران اجتماعی به بار می آید. زمانی که من منحیث مهاجر در دو کشور همسایه زندگی کردم، در نبود داشتن شناس نامه، با وصف مشترکات تاریخی و فرهنگی، احساس بی تعلقی می کردم. چون نمی توانستم به مانند شهروندان آن کشور از حقوق و امتیازات برخوردار باشم. احساس تعلق به سرزمین اصلی بیشتر در گروه همان سند رسمی است که قوۀ حاکم به شهروندانش توزیع می کند و از امتیازات مندرج برخوردار می گردد.

در نبود شناس‌نامه چه مشکلاتی خواهیم داشت داشتن شناس‌نامه با این همه مسایل خوب و مهمی که در خود دارد، طی سالیان دراز به ویژه سال هایی اخیر از سوی دستگاه حاکمه در کشور ما با بی ‌اعتنایی و بی‌مهری رو برو شده است. این بازی به حدی پیچیده شده است که تا هنوز امیدی برای توزیع آن دیده نمی شود.

بی اعتنایی در توزیع شناس نامه ها انتخابات سال ۱۳۹۳ خورشیدی را نیز مانند انتخابات ۱۳۸۸ جنجالی نمود. این جنجال از آن جا ناشی گردید که برخی از مناطق و ولایات سه برابر نفوس شان از برگه های رأی دهی استفاده نمودند. اگر توزیع تذکره‌های الکترونیکی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری به اتمام می‌ رسید و افراد واجد شرایط رأی‌دهی با در دست داشتن تذکره‌های الکترونیکی به پای صندوق‌های رأی می ‌رفتند، بسیاری از چالش‌های که در روزها و ماه های پسا انتخابات به آن مواجه شدیم هرگز وجود نمی داشت.

روی هم رفته در حکومت های دو دورۀ آقای کرزی به هر دلیلی که بود این کار صورت نگرفت، اکنون خواهش مردم به ویژه آنانی که در مسایل مهم دولت داری، شهروند‌ محور فکر می کنند، این است که روند توزیع تذکره های الکترونیکی سرعت یابد و مردم این سرزمین از این حق مدنی شان درست حسابی استفاده کنند. پرسش های اساسی مردم حق دارند بپرسند که در نبود شناس‌نامه های برقی، افراد اجنبی و قبایل دو سوی خط دیورند می توانند پروسه های ملی ما را سمت و سو بخشند.

اگر بانک اطلاعاتی فعال گردد و سیستم رأی دهی و رأی گیری مدرن و شهروند محور شود، سوء استفاده‌ها و رذالت هایی همشه‌گی که خصیصۀ افراد سودجو است، به حد اقل می رسد و مردم نتایج رأی خود را می بینند. علی رغم این همه سوالات اکنون که از عمر حکومت وحدت ملی ده ماه سپری می شود، تا هنوز از شروع این پروسه خبری نیست. خیلی ها بر این باوراند هستند که ارادۀ سیاسی برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی وجود ندارد. در صورتی‌که چنین باشد و ارادۀ سیاسی وجود نداشته باشد، انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهایی ولسوالی ها را که پیش‌رو داریم مانند دو انتخابات گذشته به چالش مواجه می گردد.

پرسش خیلی جدی که واقعاً به آن مواجه هستیم این است که چرا دولت پیشین این کار را انجام نداد و چرا دولت فعلی از آن طفره می رود؟ آیا واقعاً ترسی در کار است یا نفع و ضرری را در پی دارد؟ آنچه مربوط به مسایل نفع است در بالا به موارد مهم آن اشاره کردم، اما زیان توزیع تذکره در کجاست؟ در صورتی‌که شهروند افغانستان از حق طبیعی و مدنی خود بتواند استفاده کنند، سیاستمداران به چه دلیل آن را به ضرر خود تعبیر می کنند؟

گفتمان غالب در توزیع تذکره چیست؟ از آن جایی‌که باور دارم، متأسفانه گفتمان غالب در مسایل ملی بر محور قوم، سمت و مذهب می چرخد. عدۀ را باور این است، در صورتی‌که توزیع تذکره های الکترونیکی تعمیم یابد، پای برخی ها در گِل می ماند و همان داعیۀ همیشه‌گی شان خط خط می شود. بنا برآن سعی دارند، تا این روند برای چند صباح دیگر به تأخیر بیافتد.

برخی ها می گویند درج محتوا در تذکرۀ الکترونیکی از موارد دیگری است که برای عدۀ قابل قبول نیست و می خواهند خواسته های قومی را به مسایل مربوط به هویت سایر شهروندان غلبه بدهند. برای همین هم است که مشکل آفرین شده و پروسۀ توزیع تذکره با گذشت هر روز به تأخیر می افتد.

مداخلۀ کشورهای همسایه

درعین حال خیلی ها معتقد هستند که برخی از کشورهایی همسایه، از جمله پاکستان بنا به اهدافی که دارد در توزیع تذکره مداخله می کند و نمی گذارد مردم ما صاحب کارت هویت شوند. پیچیده‌گی هایی اتنیکی و خویش پسندی های مردمان ماورای مرز، به نگرانی ها در این مورد دامن زده است. بیم آن وجود دارد که خیلی از شهرندان کشورهای بیرونی شناس نامۀ افغانستان را به آسانی بگیرند.

چه تعداد از نفوس کشور شناس نامه دارد؟

در حال حاضر چه تعدادی از شهروندان افغانستان شناس نامه دارند؟ آمارهای ابتدایی نشان می دهد که افغانستان در حدود ۳۵ میلیون نفوس دارد و از این جمله تنها ۱۴ میلیون آنان دارای تذکرۀ شهروندی هستند. دیده شود اگر ارادۀ سیاسی بخواهد این روند به زودی آغاز می گردد در غیر آن کمک ها قطع می شود، کارمندان باقی مانده را هم رخصت می کنند و این پروسۀ ملی برای سال های دیگر به تعویق می افتد.