توزیع شناس‌نامه‌های برقی؛ این روند مهم و ارزش‌مند ملی-میهنی، سنگ‌اندازی‌ها در راه آغازش به نمای روزافزونی روبه افزایش‌است و حتا، بگومگوهای این‌شب‌وروز می‌رسانند، که رییس‌جمهوری‌غنی نیز به یکی‌از سنگ‌های بزرگ در مسیر این فرایند تبدیل شده‌است.

پس‌از دوسال کش‌وگیر و تنش‌ها، حکومت وحدت ملی با روی‌کار آمدنش چندین بار ظاهرا اقدام به راه‌اندازی این روند چالش‌زدا و گشایش‌زا کرد؛ که واپسین پیمان دولت‌مردان با مردم، فیصله‌ی به‌قول داکتر عبدالله‌عبدالله، رییس‌اجرایی- برگشت‌ناپذیر شورای وزیران، مبنی بر آغاز رسمی نخستین دوره‌ی آزمایشی توزیع این شناس‌نامه‌ها به‌روز ۲۸ام اسد بود. که با مخالفت ریاست‌جمهوری و تمدید وعده برای روزهای بعد به بهانه‌ی برجسته‌گی روز استقلال، هم‌چنان به‌تاخیر افتاد.

در همین‌حال، با آن‌که قرار بود در نشست روز ۲۹ اسد شورای وزیران توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک از اولویت‌های بحث‍‌‌ وزرا باشد؛ سوگ‌مندانه اما، این مساله حتا شامل آجندای این نشست نشد.
این درحالی‌ست که مجلس سنا نیز به‌تازه‌گی گفته‌است هیچ مانع قانونی و فنی پیش‌روی آغاز این روند وجود ندارد و باید رهبران با عزم متین این گام را بردارند.

از سوی دیگر، حلقاتی از گوشه‌و کنار کشور آواز براورده‌اند که واژه‌ی افغان که از تنش‌برانگیزترین سوژه‌های قانون این فرایند بود، باید درج شناس‌نامه‌های الکترونیک شود و در غیر آن نه‌تنها شناس‌نامه نخواهند گرفت، بل اعتراضات مدنی نیز راه‌اندازی خواهند کرد. که بر بنیاد برخی گزارش‌های تاییدناشده، رییس‌جمهوری نیز تحت تاثیر این سنگ‌اندازی‌ها رفته و قرار است به‌روز سه‌شنبه، به‌فرمانش واژه‌ی افغان به‌عنوان هویت تمام شهروندان کشور درج شود و توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک رسما آغاز گردد.

واکاوی این بحث با میزبانی رشاد زریر و حضور آقایان:
انجینیر سید محمد روحانی؛ رییس دبیرخانه‌ی حزب اجماع ملی
حشمت رادفر؛ روزنامه‌نگار و آگاه سیاسی
گل‌ محمد مختاری؛ رییس سیاسی حزب حرکت اسلامی.