توزیع شناس‌ نامه‌های الکترونیک افسانه‌ یی که پوشش مستندش داده بودند، دوباره نقابش برداشته ‌شد؛ پیما‌ن‌های ظاهرا برگشت‌ ناپذیر و قاطع رهبران شکسته شد، امید مردم دوباره از راست رویی دولت مردان در این خصوص بریده شد و، دست های سنگ انداز بر فراز اراده ی رهبران، آرزوی مردم و منافع ملی کشور کشیده و این روند ملی-میهنی پشت پرده های معماآمیز سامانه و نظام دولت وحدت ملی افتید.

با آن که تمام آماده گی ها گرفته شده بود، قانون ثبت احوال نفوس پس از کش و گیرهای بیش تر از دوسال از هردو مجلس تصویب، از رییس جمهور توشیح و به جریده ی رسمی چاپ شد، ۲۸ اسد، ۲۹ اسد و حتا ماه سنبله تا در آمد، شناس‌نامه ی الکترونیک به جمع وعده های بی انجام و رویاهای دوردست مردم پیوست.

این درحالی ست که، پس از هش دارهای تکراری، اتحادیه ی اروپا کمک هایش را از پشت این فرایند به تعلیق در آورد و تنش ها و مساله ها در بین مردم، آگاهان و نهادهای مدنی بالا گرفت و بوی رسیدن بن بست هایی که انجام شان بحران باشد، به دماغ ملت و دولت وزید.

با این همه اما، اعضای مجلس نماینده گان تاکید دارند که پس از تعطیلات شان، نخستین نشست شان را در پیوند به مساله ی توزیع شناس‌ نامه های الکترونیک خواهند گرفت و، نهادهای مسوول و رهبران را مورد پرسش قرار  خواهند داد تا نهایت فشار بر دولت مردان برای از سر گیری این روند را وارد کرده باشند. آگاهان اما، مجلسین شورای ملی را به چند دسته گی و عدم صداقت در سایه ی منافع شخصی شان متهم می کنند و امیدشان از راه کار مجلس نیز قطع شده است.

واکاوی این بحث از زریر پارسی منش با نعیم اصغری؛ مسوول برنامه های فیفا، فکوری بهشتی؛ نماینده ی مردم در مجلس، فیاض الدین غیاثی؛ رییس منابع بشری اداره ی توزیع شناس نامه های الکترونیک و پوهندوی گل احمد مددزی؛ معاون اتحادیه ی حقوق دانان افغانستان.