شماری از نهاد های مدنی از حکومت می خواهند که بدون وقت کشی شناس نامه های الکترونیکی را مطابق به قانون توشیح شده ثبت احوال نفوس توزیع کند. دوسال پیش قانون ثبت احوال نفوس از سوی شورای ملی تصویب و برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شد. درآن زمان که حامد کرزی رییس جمهور کشور […]

شماری از نهاد های مدنی از حکومت می خواهند که بدون وقت کشی شناس نامه های الکترونیکی را مطابق به قانون توشیح شده ثبت احوال نفوس توزیع کند.

دوسال پیش قانون ثبت احوال نفوس از سوی شورای ملی تصویب و برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شد. درآن زمان که حامد کرزی رییس جمهور کشور بود به دلایل نامعلومی این قانون را توشیح نکرد. اما محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در روزهای نخست حکومتش قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد و این قانون در جریده رسمی دولت نیز به چاپ رسید.

هرچند داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی بیست وهشتم اسد را روز آغاز توزیع شناسنامه های الیکترونیک اعلام کرده بود، اما هنوز این روند آغاز نشده است.

حالا شماری از نهاد های مدنی از حکومت می خواهند که بدون وقت کشی شناس نامه های الکترونیکی را مطابق به قانون توشیح شده ثبت احوال نفوس توزیع کند.

این فعالان مدنی که امروز ۸سنبله/شهریور در کابل گردهم آمده بودند، می گویند که با توزیع شناسنامه های الکترونیکی مشکل بسیاری از فرایند های ملی از جمله انتخابات حل خواهد شد.

غلام محمد محمدی یکی از فعالان مدنی می گوید که اگر حکومت شناسنامه های الکترونیکی را توزیع نکند شهروندان کشور در آینده با مشکل های زیاد مواجه خواهند شد.

این در حالیست که چندی قبل سفیر اتحادیه‌ اروپا در کابل گفته بود زمانی که روند توزیع شناسنامه های آغاز نشود، کمک ‌های اتحادیه‌ اروپا به اداره‌ توزیع شناسنامه‌ الکترونیکی همچنان به حالت تعلیق قرار خواهد داشت.حال دیده شود که حکومت تاچه اندازه به خواست شهروندان کشور توجه می کند و روند توزیع آزمایشی شناسنامه های الیکترونیکی را آغاز می کند.