روند توزیع شناس نامه های الکترونیک، راه هموار، چالش زدا و گشایش زایی که، دولت وحدت ملی با دست های خودت به سوی چاه تغییر مسیرش می دهد. در پی بیش از دوسال کش و گیر بر سر قانون و ابعاد حقوقی این فرایند؛ از تصویب در پارلمان تا توشیح رییس جمهور، سرمایه گذاری ها و هزینه های هنگفت، واپسین فیصله ی شورای وزیران، دستور برگشت ناپذیر سپیدار و سرانجام وتوی ارگ، این پروسه ی ملی و سرنوشت ساز آرام آرام به چالش بزرگی فراراه مترقی شدن و ملت شدن شهروندان مبدال شده است.

از بوی همایش های داغ مردمی بر سر مسایل تباری-سیاسی در پیوند به شناس نامه ی الکترونیک، تا آغاز بریدن کمک های بیرونی به این فرایند، تا صدای نشست های خبری فعالان مدنی و نگرانی از نقض قانون و اعتراض کارمندان اداره ی توزیع شناس نامه، حالا نگرانی ها در این خصوص به اوجش رسیده و گونه یی می نماید، که اگر در روزهای نزدیک دولت وحدت ملی نخستین گامش را برای آغاز این روند بر ندارد، پیامدهای ناگواری برای دولت و ملت خواهد داشت.

نورالحق علومی وزیر داخله ی کشور می گوید، اگر تا یک هفته ی دیگر دولت تصمیمش را در قبال آغاز توزیع شناس نامه ها نگرفته و نهایی نکند، کار یک هزار کارمندشان به حالت تعلیق در خواهد آمد.

با این همه حال اما، عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می گوید، در تصمیم شورای وزیران هیچ تغییری نیامده است و این برنامه ی ملی، به زودی آغاز خواهد شد.

واکاوی این بحث از زریر پارسی منش با نظری پریانی روزنامه نگار، محمد علی زعیمی عضو حزب کار و توسعه، امان الله ایمان سخنگوی پیشین وزارت معارف و عبدالناصر شفیق استاد دانشگاه.