اصلاحات انتخاباتی که یکی از موادمهم توافق نامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی است، هنوزهم کاررسمی آن برای آوردن اصلاحات درنظام انتخاباتی آغازنشده است. هرچند چند روز پیش کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی بسته یازده ماده ی خودرا به حکومت وحدت ملی پیش کش کرد، اما گفته می شود که از این یازده مورد، هفت […]

اصلاحات انتخاباتی که یکی از موادمهم توافق نامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی است، هنوزهم کاررسمی آن برای آوردن اصلاحات درنظام انتخاباتی آغازنشده است. هرچند چند روز پیش کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی بسته یازده ماده ی خودرا به حکومت وحدت ملی پیش کش کرد، اما گفته می شود که از این یازده مورد، هفت مورد آن ازسوی رییس جمهورغنی پذیرفته شده است.

در یک فرمان رییس جمهور غنی، به کمیسیون اصلاحات انتخابات دستور داده شده است تا در مورد جنبه های حقوقی، تخنیکی و عملی سه پیشنهاد دیگر غور و مطالعۀ بیشتر کند.

“ترتیب فهرست رای دهنده گان و چگونگی رای دهی، تجدید نظر در تعیین مراکز رای دهی به منظور دسترسی آسان مردم به مراکز رای دهی در روز انتخابات، بهبود ساختار های انتخاباتی یعنی کمیسیون های انتخاباتی، دادن ۲۵ درصد سهم [ به زنان ] در کرسی های شورا های ولایتی و ولسوالی ها و همچنان در عوض استخدام بیش از صد هزار کارمند موقت در روز انتخابات، از ماموران دولت، استادان دانشگا ها و معلمان مکاتب، ازمواردی هستند که ازسوی رییس جمهور پذیرفته شده اند.

اما آیا این موارد و سایر ماده های را که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به حکومت پیش کش کرده است، چقدر پاسخ گوی مشکلات انتخاباتی و اصلاح کننده نظام انتخاباتی افغانستان است ؟

حفیظ الله مصداق این موضوع را باحضور ” عبدالرووف انعامی ” منشی مجلس نمایندگان و ” گل احمد مددزی ” عضواتحادیه حقوق دانان افغانستان، در برنامه « آخرخط » به بحث و بررسی گرفته است.