نزدیک به دو سال از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد، اما هنوز از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی خبری نیست. پس از آن‌که انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ در اثر تقلب گسترده‌ی از سوی کارمندان بلند پایه‌یی کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی به گند کشانیده شد، این کمیسیون نتوانست برنده و بازنده انتخابات را به معرفی بگیرد. این امر سبب شد تا حکومت تحت عنوان «حکومت وحدت ملی» با دخالت وزیر خارجه امریکا و نهادهای ملی و بین المللی در افغانستان شکل بگیرد.

توافق نامه که حکومت را از دل خود برون داد، مشروعیت سیاسی این حکومت را دو سال تعین کرده است، بر اساس متن توافق نامه تشکل حکومت وحدت ملی، رهبران حکومت مکلف هستند در دو سال اول کاری شان انتخابات شورای ولسوالی ها را برگزار کنند و زمینه «جرگه تعدیل قانون اساسی» را فراهم بی‌آورند. هم چنان بر اساسا این توافق نامه، عمر این حکومت پس از دو سال به پایان می رسد که می بایست در این دوسال رهبران حکومت وحدت ملی، اصلاحاتی را در سطح نظام انتخاباتی بوجود می آوردند.

اما با گذشت نزدیک به دو سال از عمر این حکومت، از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی خبری نیست.