وحید مژده

شنبه هفتۀ گذشته افغانستان شاهد انتخابات پارلمانی بود که به دلیل مشکلات ناشی از سوء مدیریت برگزار کننده گانش، به روز بعد کشیده شد. انتخاباتی که با سه سال تاخیر برگزار شد، باید بهتر از این مدیریت می شد. بعضی از سایت های رای گیری با تاخیر چندین ساعته باز شدند، تعدادی در روز اول اصلا باز نشدند و قرار شد تا روز بعد باز شوند که باز شدن تعدادی از آن ها در روز بعد نیز با مشکلات توام بود. به این ترتیب تعدادی از ثبت نام شده ها نتوانستند رای خود را به صندوق ها بریزند. در مواردی هم نام ثبت نام کننده ها در لیست ها یافت نشد.

گروه های سیاسی قبلاً انتخاباتی را که در آن سیستم بایومتریک بکار گرفته نشود، غیرقابل قبول دانستند و تهدید کردند که مانع چنین انتخابات خواهند شد. کمیسیون انتخابات هم تعدادی وسایلی که گفته می شد به همین منظور کارایی دارد را از خارج وارد کرد اما از همان ابتدا در مورد موثریت این وسایل بایومتریک سوال های زیادی وجود داشت که در جریان انتخابات مشخص شد که این وسایل کارایی لازم را نداشته اند.

غیر از این ها، شکایات متعدد از اعمال زور زورمندان در جریان انتخابات و حتی بعد از ختم این پروسه رسیده که صندوق های رای دهی به جاهای دیگر منتقل شده و با آرای تقلبی پر شده اند.

از جانب دیگر تهدیدات امنیتی در جریان انتخابات نیز مزید بر مشکلات شد و موجب گردید تا بخشی از واجدین شرایط نتوانند در انتخابات سهم بگیرند. طالبان از مردم خواسته بودند تا از مراکز رای گیری دور باشند. اما با وجود چنین تهدیدات امنیتی، شرکت مردم برای دولت و ناظران بین المللی قابل قبول بود.

اکنون کمیسیون انتخابات اعلام نموده که شمردن آرای ریخته شده به صندوق ها در کابل به زودی آغاز و نتیجۀ نهایی ۱۵ عقرب اعلام خواهد شد.

اما سوال اینست که چرا احزاب سیاسی با وجود اینکه از تقلبات وسیع نگران بودند و قبل از انتخابات در این مورد به حکومت و کمیسیون  مستقل انتخابات هشدار داده بودند که بدون سیستم بایومتریک، انتخابات را نخواهند پذیرفت، چطور شد که نظاره گر خاموش یک انتخابات با مدیریت ضعیف و پر تقلب باقی ماندند؟ این خاموشی به این شایعه دامن زد که در خفا معامله ای صورت گرفته است.

گفته می شود که انتخابات فقط یک پوشش برای انتصاباتی بود که از قبل به شکل یک سهمیه بندی به جناح های مختلف در نظر گرفته شده است تا جلو سروصدای آن ها گرفته شود.

ناظران بین المللی و کشورهای خارجی تمویل کنندۀ روند انتخابات نیز دراین مورد اعتراض نکردند درحالی که اگر چنین انتخاباتی بالفرض در روسیه یا ایران برگزار می شد، سروصدای نهاد های ناظر بین المللی گوش فلک را کر می کرد که حق مردم ضایع شده و مشروعیت انتخابات زیر سوال است.

اما دراین میان دو واقعه توانست روند انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد و اولویت آن را در اذهان تضعیف کند؛ سفر خلیل زاد به منطقه و مذاکرات وی با طالبان با این سروصدا که امریکا برای خروج از افغانستان آماده می شود. و ترور پر ابهام جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس قندهار.

اینکه خلیل زاد ماموریت خود را با تاخیر آغاز کرد و آن را مقارن با آغاز روند انتخابات ساخت، به هیچ صورت تصادفی نبود. نگرانی هایی که بعد از سفر وی به منطقه توسط جناح های مختلف سیاسی در افغانستان ابراز شد، اهمیت یک انتخابات شفاف را به حاشیه برد. شبکه های اجتماعی و رسانه ها که در چنین موارد منعکس کنندۀ شایعات بیش از حقایق اند، از توافقات پشت پرده میان خلیل زاد، طالبان و پاکستان سخن گفتند.

قتل جنرال عبدالرازق فرماندۀ پولیس قندهار و یکی از چهره های مهم در جنگ افغانستان به شکل مرموز و سروصدای اینکه او بعد از یک منازعۀ لفظی با جنرال میلر بدست امریکایی ها کشته شده است نیز توجه را از تقلب گسترده در انتخابات به سوی مسایلی معطوف ساخت که بیشتر بر شایعات متکی بود از جمله اینکه امریکا قصد معامله با طالبان را دارد و به آن ها امتیاز می دهد.

حقیقت اینست که مذاکرات میان خلیل زاد و طالبان فقط یک نشست تعارفی بود و طالبان در مورد سه مسئله به صورت موجز موضع خود را مشخص ساختند.

-مشخص شدن تاریخ خروج نیروهای خارجی از افغانستان؛

-حذف نام رهبران طالبان از لیست سیاه؛

-و تبادلۀ زندانیان.

اما بعد از سپری شدن انتخابات، وزارت خزانه داری امریکا لیست چهارتن از طالبان افغان و پنج تن دیگر شامل ایرانی ها و پاکستانی ها را که گویا حامیان مالی طالبان اند شامل لیست سیاه تحریم ها ساخت. این تصمیم را امریکا همراه با کشور های سعودی، قطر، امارات، عمان، اردن، کویت و بحرین گرفت.

در شرایطی که زلمی خلیل زاد ماموریت خود برای تلاش در جهت پایان جنگ در افغانستان را تازه آغاز کرده است، این تحریم ها نمایانگر اینست که در داخل دولت امریکا اجماعی در مورد حل مشکل افغانستان وجود ندارد. از جانب دیگر همسویی کشورهای سعودی و قطر با این تحریم ها در شرایطی که خلیل زاد به این دو کشور نیز به عنوان کشور های تسهیل کنندۀ روند مذاکرات صلح می نگرد، خبر خوبی نیست.

طالبان در اعلامیه ای دراین رابطه، ضمن بی اثر دانستن این تحریم ها، آن ها را “نمایشی و بی اثر” خوانده اند. در اعلامیۀ طالبان آمده است که امریکا با این کار نمی خواهد تا مشکل افغانستان از راه مذاکره حل گردد. سخنگوی طالبان این اقدام امریکا را تقبیح کرده و از این کشور خواسته است تا واقعیت های افغانستان را درک کند.

اما در عین زمان خبر می رسد که پاکستان بعضی از رهبران طالبان از جمله ملا برادر معاون سابق تحریک طالبان و عبدالصمد ثانی یکی از فرماندهان نظامی این گروه را از زندان آزاد کرده است و شایعاتی هم وجود دارد که این کار نظر به تقاضای خلیل زاد از مقامات پاکستانی صورت گرفته است.

مشخص است که امریکا نمی خواهد باب مذاکره با طالبان را ببندد. اگر از یک طرف تحریم های نمایشی بر طالبان وضع می کند، از جانب دیگر با آزادی رهبران آنان از زندان های پاکستان “و در آینده از زندان های افغانستان” می خواهد این مذاکرات ادامه یابد. اگر امریکا انتظار نتایج سریع از این مذاکرات را داشت، لازم بود از دولت افغانستان خواهان تعویق انتخابات تا رسیدن به توافق با طالبان گردد تا طالبان نیز در انتخابات مجال شرکت بیابند اما اکنون به نظر می رسد که امریکا امید به توافق فوری با طالبان ندارد و جنگ و مذاکره در کنار هم به پیش خواهد رفت.