در ادامه‌ی نگرانی‌های نهاد‌ها و سازمان‌های جهانی از افزایش روزافزون خشونت‌ها در کشور، قرار است کمیسیون بین‌‌المللی حقوقدانان، دیدبان حقوق‌بشر، سازمان عفو بین‌‌الملل، سرویس بین‌‌المللی حقوق‌بشر و فدراسیون بین‌‌المللی حقوق‌بشر برای بررسی وضعیت حقوق‌بشر و حاکمیت قانون در افغانستان، نشست مجازی برگزار کنند.

کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان گفته است که این نشست با هدف بحث در مورد وضعیت وخیم حاکمیت قانون و حقوق‌بشر در افغانستان، به‌ ویژه در مورد حقوق زنان و دختران برگزار می‌‌شود. در بیانیه‌ا‌ی این کمیسیون آمده است که امارت اسلامی زنان را از تمام حقوق‌مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محروم کرده‌‌اند. این درحالی‌است که شماری از فعالان حقوق زن از سرنوشت آزادی‌های اجتماعی و وظیفوی خود نگرانی می‌کنند. در همین حال، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی‌ سازمان ملل برای حقوق‌بشر در افغانستان با نشر تویتی مشاهدات اخیر خود در سفر به افغانستان را به اشتراک گذاشته و گفته است که افغانستان با چالش‌های جدیِ حقوق‌بشری مواجه است. وی افزوده است که در بروکسل با کمیته‌ی حقوق‌بشر اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی‌ حقوق زنان، اقلیت‌‌ها و حاکمیت قانون در افغانستان گفت‌وگو کرده است. از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی چندین دهه جنگ را موضوع اساسی نگرانی نهادهای جهانی دانسته می‌گویند تا این که نهادهای فعال در بخش حقوق‌بشری فشارهای بیش‌تر بر امارت اسلامی اعمال نکنند وضعیت در افغانستان بدتر خواهد شد. این در حالی‌ا+ست که بیش‌تر از ۱۰ ماه ازحاکمیت امارت اسلامی در کشور می‌گذرد؛ اما هیچ کشوری حاضر نشده تا امارت اسلامی را به‌رسمیت بشانسد و یکی از پیش شرط‌های جامعه‌ی جهانی و نهادهای حقوق‌بشری در مورد به‌رسمیت شناختن امارت اسلامی، رعایت حقوق‌بشر به ویژه حقوق زنان است.