در سال ۲۰۲۱ میلادی، آمریکا با متحدان‎اش افغانستان را رها کرد، نظام جمهوری سرنگون شد، حاکمان تازه شروع به حکروایی کردند و صدها دوسیه‎ای جرم‌های جنگی، جنگ ۲۰ ساله‌ای افغانستان، ورق نزده باقی ماندند.

پس از خروج آشفته، برخی از کشورها سعی دارند تا به‌گونه آشکار، پیشینه‌ای جنگی خود در افغانستان را باریک‌بینی کرده و افراد گناه‌کار را به‌کیفر برسانند. دادگاه تحقیقات عمومی بریتانیا تصمیم گرفته تا بخشی از اتهام‌های مربوط به‌جرم‌های جنگی نیروهای بریتانیایی در افغانستان به‌صورت پنهانی مورد بررسی قرار بگیرد. اسکای نیوز گزارش داده که قاضی این دادگاه دلیل این حکم را امنیت ملی و دلایل دیگری خوانده‌است: ″پس از مطالعه شواهد به این نتیجه رسیده‌ام که اگر درخواست وزارت دفاع مبنی بر محرمانگی تحقیقات درنظرگرفته نشود، این می‌تواند یک خطر واقعی و آسیب جدی به امنیت ملی وارد کند.″
رویکرد تازه دادگاه بریتانیا از افشای اطلاعات مربوط به روش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سازوبرگ نیروهای بریتانیایی و همچنین جزییات نام و نشان گواهی دهنده وزارت دفاع و نیروهای ویژه این کشور خودداری می‌کند. افزون بر این، برخی از کارشناسان حوزه سیاست باور دارند که آمریکا و سازمان ملل در کشتن و آواره کردن هزاران تن از شهروندان کشور، مقصر اند.
این تحقیقات پس از آن شروع شد که بی‌بی‌سی در گزارشی تحقیقی نوشت که یکی از واحدهای ویژه نیروی هوایی بریتانیا در جریان یک ماموریت شش‌ ماهه در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، از نوامبر ۲۰۱۰ تا می ۲۰۱۱، پنجاه و چهار افغانستانی را در شرایط مشکوکی به‌قتل رسانده است. از سویی‌هم، شماری از آگاهان نظامی اعضای ناتو که در افغانستان حضور داشتند را متهم به دست داشتن در جنایت‌های جنگی می‌کنند.

این در حالی‌است که رییس هیات تحقیقات همچنین در حکمی، دسترسی خانواده‌ها به وکلای ویژه که نقش آنان بررسی مطالب شنیده شده در جلسات غیرعلنی است، را نیز محروم کرده است.