جورج دانیلز، یک قاضی امریکایی گفته است که خانواده‌‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر، مستحق دارایی بانک مرکزی افغانستان زیر نام دریافت جبران خسارت نیستند.

وی تاکید کرده که حکومت کنونی افغانستان نیز، حکومت مشروع نبوده و این پول‌ها را دریافت کرده نمی‌تواند. ازطرفی، شماری از آگاهان اقتصادی باور دارند که مردم افغانستان در حادثه ۱۱ سپتامبر هیچ نقشی نداشته و پول‌های منجمد شده حق شهروندان کشور است.

پس از سقوط نظام جمهوری و روی کارآمدن حکومت سرپرست، بانک جهانی به دستور ایالات متحده، دارایی‌های افغانستان را منجمد کرد و پس از آن، جوبایدن، رییس‌جمهور آمریکا، گفت که بخشی از این پول‌ها را به قربانیان حمله ۱۱ سپتامبر می‌دهد؛ اما اکنون، پس از یک‌سال و نیم، جورج دانیلز، قاضی دیگری امریکایی گفته‌است که خانواده‌‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر، مستحق میلیون‌ها دالر از دارایی بانک مرکزی افغانستان زیر عنوان دریافت جبران خسارت نیستند و در ادامه تاکید کرده که از نظر حقوقی حکومت کنونی افغانستان، حکومت مشروع نبوده و دارایی بانک مرکزی افغانستان متعلق به آنان نیست.

این دومین قاضی امریکایی است که درخواست غرامت خانواده‌ها را رد می‌‌کند. پیش از این سارا نتبرن، قاضی فدرال، در ماه آگست سال قبل گفته بود که خانواده‌های قربانیان اجازه برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی را ندارند.

همزمان با این، وزارت داخله در صفحۀ توییتر این وزارت نوشته که سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله در دیدار با تاکاشی اوکادا، سفیر جاپان در افغانستان، از آسیب تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی ابراز نگرانی کرده‌است. حقانی افزوده، سیاست تحریم به‌ نفع هیچ‌کس نیست و تنها گفت‌وگو و تفاهم می‌تواند مشکلات را حل کند.