در ادامه نگرانی‌ها از محدودیت‌ها علیه زنان افغانستان، سفیر اتحادیه اروپا و نماینده برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در دیدار با نماینده ویژه اوزبیکستان برای افغانستان، بر ضرورت تامین حقوق اساسی زنان تاکید کردند. آنان خواستار دسترسی زنان افغانستان به‌آموزش و کار شده‌اند. همزمان با این، گراسا ماشل، فعال حقوق زن و همسر نلسون ماندلا، […]

در ادامه نگرانی‌ها از محدودیت‌ها علیه زنان افغانستان، سفیر اتحادیه اروپا و نماینده برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در دیدار با نماینده ویژه اوزبیکستان برای افغانستان، بر ضرورت تامین حقوق اساسی زنان تاکید کردند.

آنان خواستار دسترسی زنان افغانستان به‌آموزش و کار شده‌اند. همزمان با این، گراسا ماشل، فعال حقوق زن و همسر نلسون ماندلا، رییس‌جمهوری پیشین افریقای جنوبی گفته که حکومت کنونی افغانستان زنان را از عرصه عمومی به‌حاشیه برده‌است. درهمین‌حال، سرپرست وزارت تحصیلات کشور می‌گوید که مدافعان حقوق‌بشر به‌بهانه‌های گوناگون می‌خواهند در امور داخلی افغانستان دخالت کنند.

محدودیت‌های وضع شده پسین علیه زنان کشور، واکنش‌های پیوسته‌ی داخلی و جهانی را در پی داشته است. به تازگی، سفیر اتحادیه اروپا و نماینده برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در کشور در دیدار با نماینده ویژه اوزبیکستان برای افغانستان بر ضرورت تامین حقوق اساسی زنان تاکید کردند. وزارت خارجه اوزبیکستان در خبرنامه‌ای گفته است که در این دیدار، دسترسی زنان افغانستان به‌آموزش و کار را ضروری دانسته‌اند.

همزمان با این، گراسا ماشل، فعال حقوق زن و همسر نلسون ماندلا، رهبر مقاومت علیه آپارتاید نژادی در افریقای جنوبی گفته است که واکنش جهان نسبت به‌محدودیت‌‌های اعمال شده دربرابر زنان افغانستان نرم و ناکافی و بوده‌است:طالبان پس از سرنگونی دولت افغانستان که تحت حمایت بین‌المللی در آگست ۲۰۲۱ به ‌طور فزاینده‌ای زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند. این نوعی آپارتاید است، آپارتاید جنسیتی. من با این نوع تعریف موافقم″.

با این حال، ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دیدار با عبیدالرحمان نظامانی، سفیر پاکستان در کابل، بیان داشته که مدافعان حقوق‌بشر از ظلم حکومت‌های پیشین چشم‌پوشی کرده و تلاش دارند به‌بهانه‌های مختلف حقوق‌بشر، در امور داخلی افغانستان دست‌‌اندازی کنند.

گفتنی‌است که در بیش از یک‌و‌نیم سال گذشته محدودیت‌های در برابر حقوق و آزادی‌های زنان وضع شده‌است. با آنکه، وضع این محدودیت‌ها واکنش برانگیز بوده و بارها مجامع بین‌المللی خواستار لغو دستورهای محدود کننده حقوق‌بشری شده، اما ظاهرا حکومت سرپرست از مواضع خویش دست بر نداشته و همواره تاکید کرده که در چارچوب شریعت اسلامی حقوق زنان در کشور تامین شده‌است.