در آستانه برگزاری نشست دوحه، به‌میزبانی سازمان ملل متحد در قطر، نزدیک به ۲۱ نهاد مدنی و جنبش‌‌های اعتراضی زنان افغانستان در یک نامه‌ به‌اشتراک کنندگان این نشست به‌ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد، خواهان عدم به‌رسمیت شناسی حکومت کنونی در افغانستان شده‌اند.

در این نامه از سازمان ملل خواسته شده باید تضمین کند که حقوق‌‌بشری همه شهروندان افغانستان، به‌‌ویژه زنان و دختران رعایت می‌شود. در همین‌حال، شماری از فعالان عرصه حقوق زن می‌گویند که محدودیت‌های وضع شده علیه زنان و دختران در کشور بیش‌تر زنان و کودکان کشور را متضرر می‌کند.

پس از از سقوط حکومت پیشن نزدیک به‌دو سال از حاکمیت حکومت کنونی در کشور می‌گذرد؛ اما زنان روزبه‌روز از سیاست‌های این حکومت علیه زنان ناامید‌تر می‌شوند.

باتلاش‌های پایان‌ناپذیر؛ نه‌تنها محدودیت‌ها علیه زنان کاهش نیافته است؛ بلکه به‌صورت روز افزون ادامه دارد. در این مدت در کنار سایر نهادهای مددرسان و پیشتی‌بان حقوق‌بشر بین‌المللی، سازمان ملل متحد هموار خواستار لغو محدودیت‌ها علیه زنان شده‌است. حالا در تازه‌ترین مورد در آستانۀ برگزاری نشست دوحه به‌میزبانی سازمان ملل در قطر نزدیک به ۲۱ نهاد مدنی و جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در یک نامه‌ به‌اشتراک کنندگان نشست دوحه به‌ویژه انتونیو گترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان عدم به‌رسمیت شناسی حکومت کنونی در افغانستان شده‌اند.

درهمین‌حال، شماری از فعالان عرصه حقوق زن محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در کشور را وابسته ‌فرهنگ و هیچ دینی ندانسته می‌گویند که این محدودیت‌ها بیش‌تر زنان و کودکان کشور را متضرر می‌کند.
این در حالی‌است که پیش از این فعالان مدنی از سازمان ملل متحد خواسته اند که در تعامل با حکومت سرپرست بر اصل رعایت حقوق زنان توجه کند.