قانون اساسی کشور پس از فروپاشی رژیم طالبان و در جریان دولت انتقالی اسلامی افغانستان توسط کمیسیون های تسوید و تدقیق تهیه شده و در لویه جرگه تصویب قانون اساسی منعقدِ سال ۱۳۸۲ در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به تصویب رسید. نوپایی قانون اساسی افغانستان، عدم تجربه کافی قانون گذاران در عرصه قانون گذاری […]

قانون اساسی کشور پس از فروپاشی رژیم طالبان و در جریان دولت انتقالی اسلامی افغانستان توسط کمیسیون های تسوید و تدقیق تهیه شده و در لویه جرگه تصویب قانون اساسی منعقدِ سال ۱۳۸۲ در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به تصویب رسید. نوپایی قانون اساسی افغانستان، عدم تجربه کافی قانون گذاران در عرصه قانون گذاری و فضای حاکم سیاسی وجود پاره ای از نارسایی ها را در قانون اساسی نمایان ساخته است که بنابر همین ملحوظات ضروت تعدیل برخی از مواد قانون اساسی پس از تصویب آن بلافاصله مطمح نظر بوده است. اکنون پرسش اینست که ضرورت تعدیل چیست؟ ضرورت سیاسی و یا حقوقی؟ وتعدیل ناظر برکدام ابعاد و مواد قانون اساسی است؟ ناصر موحد در برنامه ی گفتگوی باز به همین پرسش ها پرداخته است.