امروز مجلس نمایندگان کشور، با اکثریت آرا فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر تعدیل ماده ی ششم قانون ثبت احوال نفوس را رد کرده و قانون مصوبه ی پیشین خودشان را نافذ دانستند.

بر مبنای این ماده ی جنجالی قانون، در شناسنامه ی جدید در کنار واژه ی افغان به عنوان هویت همگانی شهروندان افغانستان، قومیت هرکدام نیز درج می شد که بر پایه ی تفکیک جدید حکومت، تعداد اقوام افغانستان به هشتاد قوم رسیده است.

مجلس نمایندگان در حالی فرمان رییس جمهور را رد می کند که بحث درج واژه های افغان و اسلام، بیش از سه سال است فراروی توزیع شناسنامه های الکترونیک ایستاده است و مردم را از اخذ تذکره های جدیدشان محروم داشته است.

پس آیا حکومت به کار تازه ی مجلس تن داده و شناسنامه ها را بر اساس قانون پیشین توزیع خواهد کرد یا این کار مجلس بحران را از سر راه انداخته است؟