ر گزارش گروه بین‌المللی بحران آمده است که اختلافات درونی میان رهبران حکومت وحدت ملی و تجدید شورشگری در افغانستان آینده این کشور و ثبات سیاسی افغانستان را تهدید می‌کند. در این گزارش آمده است که اختلاف رییس جمهوری و رییس اجرایی به دلیل ابهام در توافقنامه‌ی سیاسی است که براساس آن حکومت وحدت ملی شکل گرفت. به گفته‌ی این نهاد، آقای عبدالله معتقد است که براساس توافقنامه‌ سیاسی حکومت وحدت ملی، ریاست اجرایی ۵۰ درصد سهم حکومت را باید در اختیار داشته باشد اما آقای غنی و مشاورانش تاکید دارند که قدرت نهایی طوریکه در قانون اساسی تعریف شده، در اختیار ریاست جمهوری‌ است.