همزمان با این که کاخ ریاست جمهوری از نهایی شدن طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری تا پایان هفته ی روان خبر می دهد، نهادهای مدنی با نگاه مشکوک به اراده ی حکومت و موثریت راهبرد جدیدش، پرده از افزایش فساد در دوران کاری این حکومت بر می دارند.