حکومت وحدت ملی، در آستانه ی سه سالگی و سراشیب عمرش، برخاسته است تا عملا مهم ترین ولی دشوارترین کارویژه ها و مواد برجسته ی توافق نامه ی سیاسی اش را به عرصه ی اجرا بگذارد. اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، فراخوانی لویه جرگه ی تعدیل قانون اساسی و سرانجام تعیین سرنوشت […]

حکومت وحدت ملی، در آستانه ی سه سالگی و سراشیب عمرش، برخاسته است تا عملا مهم ترین ولی دشوارترین کارویژه ها و مواد برجسته ی توافق نامه ی سیاسی اش را به عرصه ی اجرا بگذارد. اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، فراخوانی لویه جرگه ی تعدیل قانون اساسی و سرانجام تعیین سرنوشت برای تغییر ساختار متمرکز نظام ریاستی و تشخیص جایگاه ریاست اجرایی، و همچنان توزیع تذکره های الکترونیکی، عمده ترین اولویت ها و تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی در برابر مردم، جامعه ی جهانی و سند سیاسی حکومت شان است که در فرایند نزدیک به سه سال، نتوانسته اند بر سر هیچ یک از این اولویت ها، تاج عمل بگذارند. با این همه، آیا لویه جرگه و تغییر نظام در انتهای انتخابات و بحث هویت مشترک اقوام در شناس نامه ها، هنوز مبهم نیست؟