این پرسش پس از آن جدی شد که رهبران حکومت وحدت ملی، در یک سال پسین به طوری جدی در برابر هم قرار گرفتند. در روزها و ماه های پسین سال ۲۰۱۷ میلادی، زمانی که اختلافات میان ارگ و بلخ شدت گرفت، حکومت در پی برکناری عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ برآمد؛ اما او هیچ گاهی حکم رییس جمهور در این زمینه جدی نگرفت و حتی زمانی که گفته شد او از سمتش استعفا داده است، استعفایش را غیر قانونی خوانده به کارش به عنوان والی بلخ دامه داد.

ارگ پس از عطا محمد نور، فرمانده پلیس قندهار را نشانه گرفت. جنرال رازق در تازه ترین واکنش خود گفته است، رهبران حکومت نباید ماده های قانون اساسی را به نفع شخصی شان تفسیر کنند.