گروه کاری مشترک نهادهای جامعه ی مدنی و احزاب سیاسی می گویند، حکومت و پارلمان هردو مانع بر سر راه روند اصلاحات انتخاباتی اند. حکومت وحدت ملی متعهد است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را خزان سال روان برگزار کند و گویا، برنامه ریزی هایی برای بسترسازی مالی و امنیتی آن نیز، آغاز شده است؛ که رییس جمهور با گمارش دو کمیته ی امنیتی و مالی، که در راس آن ها تاج محمد جاهد وزیر امور داخله و اکلیل حکیمی وزیر دارایی اند، ابراز آمادگی قاطع برای رسیدن به این تعهدش کرده است.

اولویت اصلی دولت و خط قرمز مردم که اصلاحات انتخاباتی باشد اما، ماه هاست بین دو قوای اجرایی و مقننه دست به دست شده و به ابهام درآن هر روز بیش تر از پیش افزوده می شود. مدتی‎ست دومین فرمان تقنینی رییس جمهور درین خصوص در چشمداشت تصویب  مجلس نماینده گان به سر می برد و ظاهرا تا حال شامل آجندای رسمی مجلس نشده است. پس آیا انتخابات بدون اصلاحات نظام انتخاباتی کشور ممکن است؟
واکاوی این بحث با قاضی عبدالرحیم رهین عضو کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان، محمد داوود اساس سناتور پیشین و تواب منان پژوهشگر انتخاباتی.