حکومت وحدت ملی که یکی از داعیه هایش مبارزه ی جدی با فساد و تلاش برای ریشه کن کردن آن بود، در نزدیک به سه سال عمرش پله یی از این نردبان را به گونه ی موثر بالا نرفت، اخیرا و همپای آغاز سال نو ترسایی اما، نمونه هایی مبنی بر به وجود آمدن اراده و راه افتادن در این جاده را از خود نشان داده است. خبر برگزاری دادگاه علنی یکی از متهمان، تعلیق وظیفه ی یک وزیر، معلق شدن حقوق و امتیازات ۱۵ والی و ممنوعیت خروج سه مقام بلندپایه ی وزارت امور داخله، امیدواری هایی را در این راستا به میان آورده است. شورای عالی مبارزه با فساد اداری، کمیسیون ملی تدارکات و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و بررسی پرونده های کلان، نهادهایی اند که حکومت وحدت ملی به هدف ستیز با فساد روی کارشان آورده است. پس آیا حکومت در بیش تر از دوسال باقی مانده از عمرش گلی را در این بوستان به آب خواهد داد و گام عملی یی در راه مبارزه با فساد خواهد برداشت؟

واکاوی این بحث با سید عبدالله احمدی فعال مدنی و خلیل الرحمان سروری استاد دانشگاه کابل.