پنجشنبه ی هفته ی گذشته، چهاردهم جدی سال روان، برابر بود با چهاردهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کنونی افغانستان، که بالاترین سند حقوقی و وثیقه ی ملی دولت و مردم کشور است.قانون اساسی افغانستان که از چهارده سال بدین سو نافذ است، ضمن اهمیتش از سوی برخی جعلی خوانده می شود و در بیشتر موارد هم مسوولان و قانون گذاران متهم به نقض مواد آن، که چندی پیش نهادی به نام خانه ی آزادی در نتیجه ی پژوهشی اعلام کرد، غیر از یک ماده تمام مواد قانون اساسی نقض شده است.