شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که ساختار حکومت وحدت ملی در مخالفت با قانون اساسی کشور است و اگر لویه جرگۀ  تعدیل قانون اساسی در زمان تعیین‌شده آن برگذار نشود، حکومت وحدت ملی با «بحران مشروعیت» روبه‌رو خواهد شد. آوردن اصلاحات در روند انتخابات، برگذاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی و روشن‌ساختن جایگاه ریاست اجرائیه در دو سال اول کاری این حکومت، پیش‌شرط‌های  برای تشکل حکومت وحدت ملی بودند.این در حالی است که نزدیک به دو سال از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، ولی هیچ گونه کاری در زمینه‌ای آوردن اصلاحات انتخاباتی، تغیر ساختار سیاسی حکومت و روشن کردن تکلیف ریاست اجرایی صورت نگرفته است.

واکاوی این بحث با عبدالوحید فرزه‌یی عضوی رهبری اتحادیه حقوق دانان، سید صفی الله هاشمی عضو مجلس سنا و رحمت الله صالحی مسوول انتخابات بنیاد فیفا.