دولت وحدت ملی که تمام پهلوهای مشروعیت و فلسفه ی وجودی اش بر مبنای توافق نامه ی سیاسی یی ست که این حکومت را روی کار آورد و نقطه ی اتحاد بین دو تیم پیش تاز پس از به بنبست رسیدن انتخابات ۹۳ شد. این مهم اما، به مرور زمان مزیت های اجرایی اش را از دست داده است.

ظاهرا چالش های نوپیدای اخیر و گسترش نا امنی در کشور، سبب شده است مهم ترین موارد ملی و سرنوشت ساز و موادهای برجسته ی تفاهم نامه ی سیاسی؛ به نمونه روند توزیع شناس نامه های برقی و اصلاح نظام انتخاباتی، به فراموشی سپرده شوند.

هرچند در خصوص هردوی این موارد، حکومت وحدت ملی گام هایی برداشته و کارهایی را پیش گرفته است. شناس نامه های برقی تا آن جایی که کاملا آماده ی توزیع شد پیش رفت و کمیسیونی هم پس از ماه ها تاخیر و تعلل به هدف آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی روی کار آمد. سوگمندانه اما، توزیع شناس نامه ها در نیمه ی راه ایستاد و کمیسیون اصلاحات هم طی این همه مدت کارش، دست آورد قابل ملاحظه یی را در باب آوردن اصلاحات در کمیسیون ها و نظام انتخاباتی ندارد.

در حالی که بیش از یک سال از عمر دولت وحدت ملی می گذرد، مبنای این حکومت که توافق نامه ی سیاسی ست، چرا نمای اجرایی ندارد؟

واکاوی این بحث با ذوالفقار امید رییس حزب کار و توسعه، حشمت رادفر روزنامه نگار و محمد شریف ناصر زاده آگاه سیاسی.