در پانزده سال پسین و به ویژه سالی که گذشت، رخداد جرایم جنایی و سازمان یافته، از قبیل آدم ربایی ها، قاچاق مواد مخدر و سرقت، میزان بلند و قابل دیدی داشته است که در پهلوی جنگ روان و دهشت گری، این مساله نیز از اسباب برهم زدن خاطر مردم، مهاجرت ها و فرار سرمایه ها شناخته شده است.

وزارت داخله ی کشور طی نامه ی رسمی به آمران حوزه ها و فرماندهان ولسوالی های کابل هشدار داد که، در روشنی فیصله ی اخیر شورای امنیت مبنی بر مبارزه با جرایم جنایی و سازمان یافته، آمران و فرماندهانی را که در ساحه ی تحت مهارشان چنین اتفاقی بیفتد، از وظیفه بر کنار و مورد پی گرد قانونی قرار خواهد داد.

با این همه اما، در حالی که این تصمیم تازه ی وزارت داخله مورد استقبال زیادی قرار گرفته است، نگرانی هایی در خصوص اجرایی شدن این تصمیم وجود دارد که فقدان حاکمیت قانون و وجود گسترده ی فساد در نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی، از سنگ های بزرگ فراروی این تصمیم اند.