حکومت وحدت ملی که بر مبنای توافق نامه ی سیاسی دو نامزد پیشتاز انتخابات گذشته پس از بی نتیجه گی آن روی کار آمد، در حالی مهم ترین مواد این توافق نامه از جا و گاه مانده اند، به پایان مشروعیت کنونی و الزام دگرگونی اش نزدیک می شود.

اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات و تدویر لویه جرگه از اولویت های الزامی طی این دوسال بودند، آوردن صلح و امنیت، تغییر در دسترخوان مردم و وعده های چرب زیادی هم از سوی رهبران این حکومت که ظاهرا عملی نشده اند.

اما، در حالی که ریاست های جمهوری و اجراییه سال آینده را سال مهم خوانده و خوش بین اند، از سویی اوضاع کشور نه چندان خوب و سبب بلندشدن صدهای مردم و اپوزیسیون ها شده، از سویی هم دولت دسیسه ها و پیکارهای سو در قبالش را تایید می کند.