احزاب سیاسی از تعدیل قانون انتخابات استقبال کرده و آن را گامی مهمی در راستای برگزاری انتخابات شفاف عنوان داده است. احزاب سیاسی از حکومت خواسته است که برای عملی کردن قانون تعدیل شده انتخابات تدابیر ویژه را اتخاذ و درباره انتخابات اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی و تغییر نظام انتخاباتی اقدام جدی کند. در […]

احزاب سیاسی از تعدیل قانون انتخابات استقبال کرده و آن را گامی مهمی در راستای برگزاری انتخابات شفاف عنوان داده است. احزاب سیاسی از حکومت خواسته است که برای عملی کردن قانون تعدیل شده انتخابات تدابیر ویژه را اتخاذ و درباره انتخابات اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی و تغییر نظام انتخاباتی اقدام جدی کند. در اعلامیه احزاب سیاسی همچنان بر جلوگیری از استفاده شدن امکانات دولتی به نفع نامزدان مشخص و توقف عزل و نصب مقام های حکومتی تأکید شده است.

احزاب سیاسی در اعلامیه ‌ای از روند اصلاحات در قانون انتخابات استقبال کرده؛ اما هم ‌زمان تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، خواستار توقف عزل و نصب مقام ‌ها توسط حکومت وحدت ملی شده است.

در اعلامیه احزاب گفته شده است: از آنجا که رییس ‌جمهور افغانستان در انتخابات سال یک هزار و سه صد نود و هشت کاندیدای ریاست جمهوری است، ضرورت جدی و عاجل احساس می ‌شود که به‌ منظور رعایت اصل فرصت‌ های برابر و به‌ منظور عدم سوء استفاده از امکانات دولتی، تقرری، تبدیلی و عزل مقام های عالی ‌رتبه و کارمندان دولتی در همه سطوح اعم از وزرا، معینان، سفیران، والی ‌ها و سایر کارمندان دولتی، از جانب رییس ‌جمهور و سایر مقام های ذیصلاح، به ‌صورت قطع تا ختم انتخابات ریاست جمهوری طی فرمانی، ممنوع شود.

اسدالله سعادتی، عضو ایتلاف احزاب سیاسی می گوید که که احزاب برای شفافیت در روند انتخابات این خواست را کرده اند. او گفته که هدف شان جلوگیری از استفاده نادرست از امکانات و منابع دولتی در جریان پیکارهای انتخاباتی است.

آقای سعادتی می گوید که احزاب از اقدام حکومت برای اصلاحات روند انتخابات، استقبال می ‌کنند؛ اما توقع دارند که حکومت در مراحل دیگر انتخابات نیز مشوره با احزاب سیاسی را ادامه دهد.

حدود دو ماه قبل، رییس جمهور غنی، وزیران دفاع، داخله، صنعت و تجارت و حج و اوقاف را تبدیل کرد و برای این وزارت‌ ها سرپرست گماشت. همچنان آقای غنی، برعلاوه سرپرست شهرداری کابل، والیان جدید ننگرهار و کندهار را نیز معرفی کرده است.

با این حال، اخیرا ریاست جمهوری برای جلوگیری از مداخله کارکنان دولتی و نیروهای امنیتی و ایجاد شفافیت در روند انتخابات دو فرمان تازه را صادر کرده است.

این فرمان ‌ها، بر بی ‌طرفی، اجتناب از اعمال نفوذ بر رأی ‌دهندگان، جلوگیری از استفاده امکانات دولتی به نفع یک نامزد و برخی موارد دیگر تأکید شده است.

قرار است که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ بیست و نهم ماه سرطان سال آینده برگزار شود. هژده تن خود را نامزد کرسی ریاست جمهوری کرده اند.