حکومت سرپرست با استقبال از گزارش اخیر بانک جهانی در مورد افغانستان، خواهان تمویل پروژه‌های ناتمام این بانک در افغانستان شده‌است.

دفتر معاون اقتصادی با نشر اعلامیه‌ای گفته که در صورت رفع محدودیت‌های بانکی و آزادسازی پول‌های افغانستان، وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد و مسوولیت بانک جهانی در قبال افغانستان نیز کاهش می‌یابد. در همین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی باوردارند که عدم تمکین حکومت کنونی به‌خواست‌های شهروندان افغانستان و جامعه جهانی، برنامه‌های بانک جهانی در افغانستان عملی نمی‌شود.

حکومت سرپرست از گزارش اخیر بانک جهانی در مورد افغانستان استقبال کرده و خواهان تمویل پروژه‌های نا تمام این بانک در افغانستان شده‌است. دفتر معاون اقتصادی تحت رهبری ملا برادر، در اعلامیه‌ای گفته که اگر محدودیت‌های موجود در بخش بانکی از میان برداشته شود و دارایی‌های منجمد شده افغانستان آزاد گردد، وضعیت اقتصادی از این هم بهتر و به‌سوی تحکیم هرچه بیش‌تر گام‌‌های استواری برداشته خواهد شد و مسوولیت جامعه جهانی در قبال افغانستان هم کاهش خواهد یافت.
حکومت سرپرست از تمامی سازمان‌های جهانی خواسته که در امر تمویل پروژه‌های انکشافی با افغانستان همکاری نمایند که به اساس آن سطح بی‌کاری در کشور کاهش یابد؛ اما برخی از کارشناسان سیاسی می‌گویند که با ادامه وضع ممنوعیت‌ها و عدم تمکین امارت به‌خواست‌های جهانیان، بانک جهانی کار پروژه‌های انکشافی را آغاز نخواهد کرد.
در همین‌حال، برخی از آگاهان اقتصادی می‌گویند که آغاز کار پروژه‌های انکشافی از سوی بانک جهانی در افغانستان، مفید است و زمینه‌های شغلی را برای برخی از شهروندان فراهم می‌خواهد کرد.
گفتنی‌است که بانک جهانی با انتشار گزارشی از افزایش ۹۰ درصدی صادرات، ثبات نرخ ارز و افزایش درآمد افغانستان در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۲ خبر داده بود. این در حالی‌است که طبق گزارش ملل متحد، امسال حداقل ۲۸.۳ میلیون شهروند افغانستان نیاز به‌کمک‌‌های بشردوستانه برای زنده‌ ماندن دارند.