رییس جمهوری کشور مدیریت و کنترل اراضی را برای تامین ثبات در کشور با اهمیت می خواند و می گوید تا زمانی که مشکل استملاک زمین به شکل اساسی حل نشود؛ تطبیق پروژه های بزرگ و ملی با مشکلات جدی روبرو خواهند بود.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در نخستین نشست ملی زمین در کابل اشتراک کرد. دراین نشست شماری از وزارت خانه های سکتوری، نهادهای حکومتی و خصوصی در مورد باز نگری روی قانون استملاک زمین بحث و گفتگو می کنند. چگونگی تعدیل و ایزدیاد در این قانون از بحث های کلیدی این نشست گفته شده است.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور می گوید که مدیریت و کنترل اراضی برای تامین ثبات در کشور با اهمیت است و تا زمانی که مشکل استملاک زمین به شکل اساسی حل نشود؛ تطبیق پروژه های بزرگ و ملی با مشکلات جدی روبرو خواهند بود.

در همین حال، حکومت قانون فعلی استملاک زمین را یکی از موانع اصلی تطبیق پروژه های بزرگ زیربنایی می داند و خواهان بازنگری در آن است.

جواد پیکار رییس عمومی اداره مستقل اراضی می گوید که کارشناسان این اداره با مرور قانون استملاک زمین دریافته اند که این قانون هیچ همسویی با تجارب جهانی ندارد.

به گفته آقای پیکار، مشخص نبودن متصدی این قانون، نبود تعویض عادلانه و مناسب برای متضررین، معلوم نبودن جبران خسارت برای متضررین، الزامی نبودن اسکان مجدد و متمرکز بودن این قانون تنها بر استملاک زمین های شهری از جمله کاستی های قانون استملاک زمین است.

در همین حال شفیق قاری زاده معین وزارت مالیه، قانون فعلی استملاک زمین را پاسخگوی نیازمندی های شرایط کنونی کشور نمی داند و می گوید که یکی از عوامل اصلی عدم مصرف بودجه انکشافی، تطبیق به موقع پروژه ها و کاهش عواید داخلی قانون فعلی استملاک زمین است.

آقای قاری زاده می افزاید که با نهایی شدن قانون استملاک زمین که یکی از برنامه های تشویقی صندوق وجهی افغانستان برای سال آینده است، افغانستان ۲۵ میلیون دالر از تمویل کننده ها به دست خواهد آورد.

از سویی هم داوود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم می گوید که کاستی در این قانون سبب شده است تا زمین به یکی از موانع اساسی انکشاف و پیشرفت در کشور مبدل شود.

در همین حال، مسوولان وزارت خانه های فواید عامه، شهرسازی و انرژی و آب نیز خواهان تعدیل قانون استملاک زمین اند.

گفتنی است که طرح قانون استملاک زمین در سال ۱۳۸۴ خورشیدی در سه فصل و ۲۳ ماده از سوی شورای ملی کشور تصویب شده است.