ریاست امنیت ملی موسی محمودی و احسان الله حمیدی فعالان حقوق بشری ولایت لوگر را به کمیسیون حقوق بشر سپرده است. یک منبع امنیت ملی به رسانه ها گفته است که این افراد پیش از چاشت امروز به گونه رسمی به مقام ‌های کمیسیون حقوق بشر تسلیم داده شده اند.

حدود دو هفته پیش، موسی محمودی، رییس جامعه مدنی ولایت لوگر ادعا کرد که در جریان یک تحقیق یافته اند که ده‌ ها کودک دانش ‌آموز پسر در این ولایت مورد آذیت و آزار جنسی قرار گرفته اند و پس از آن ریاست امنیت ملی آقای محمودی همراه با یک همکارش را بازداشت کرد. یک منبع در ریاست امنیت ملی به رسانه ها گفته است که این افراد پیش از چاشت روز چهارشنبه به گونه رسمی به مقام ‌های کمیسیون حقوق بشر تسلیم داده شده اند. بااین حال نعیم نظری، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفته است که امنیت ملی این دو تن را به هیأت این کمیسیون سپرده است. آقای نظری، پیشتر گفته بود که  هیأتی از این کمیسیون به امنیت ملی رفته است تا موسی محمودی و احسان ‌الله حمیدی را از این نهاد تسلیم بگیرد.

همزمان با پخش صحبت های موسی محمودی و احسان الله حمیدی از سوی امنیت ملی، چگونگی بازداشت و گرفتن اعتراف آنان با موجی از انتقاد ها رو به رو شده است. ریاست اجرایی در واکنش به بازداشت این افراد، در اعلامیه ای گفته است که بازداشت فعالان حقوق بشری خلاف آزادی بیان و حقوق شهروندی است.

جان بس سفیر آمریکا در کابل نیز از بازداشت فعالان حقوق بشر توسط ریاست عمومی امنیت ملی ابراز نگرانی کرده است. آقای بس در حساب توییترش، این اقدام ریاست عمومی امنیت ملی را شبیه تاکتیک های شوروی پیشین خوانده است. سفیر آمریکا افزوده که گرفتن اعتراف با زور و تهدید از فعالان جامعه مدنی “ترسناک” است.

سازمان عفو بین ‌الملل نیز گفته است که دولت باید این افراد را به‌ خاطر صحبت ‌کردن درباره‌ آزار و اذیت جنسی کودکان، به ‌جای تنبیه قدردانی کند و عاملان آزار و اذیت جنسی کودکان را به پاسخ‌ گویی وادارد. سازمان عفو بین‌الملل با همگانی ‌کردن پیام‌ هایی که موسی محمودی به این سازمان فرستاده، افزوده است که رییس جامعه‌ مدنی لوگر قبل از آن‌ که دست ‌گیر شود، این پیام‌ ها را فرستاده است.