ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرد که موسی محمودی فعال حقوق بشر در ولایت لوگر و همکارش به یک “مکان امن” منتقل شده اند. دفتر رسانه ای این ریاست در بیانیه ای گفته است که گزارش تحقیقی آقای محمودی درباره استفاده جنسی از دانش آموزان در ولایت لوگر بی اساس بوده است.

حدود دو هفته پیش موسی محمودی، رییس جامعه مدنی ولایت لوگر ادعا کرد که یک تحقیق آنان نشان می ‌دهد که ده‌ ها کودک دانش ‌آموز پسر در این ولایت مورد آذیت و آزار جنسی قرار گرفته اند.

اما ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده است که ادعاهای محمد موسی محمودی فعال حقوق بشر در ولایت لوگر و همکار وی بدون مدارک و شواهد بوده و به هدف پناهنده شدن در یکی از کشورها مطرح شده است. امنیت ملی از مطرح شدن این ادعاها اظهار تأسف کرده است. این ریاست گفته است که گزارش فعالان حقوق بشر در لوگر سبب مغشوش شدن افکار عمومی نسبت به محیط آموزشی و خدشه دار شدن موقف افغانستان در نزد سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر شده است.

موسی محمود در ویدیویی که امنیت ملی پخش کرده، می گوید که اظهارات او در باره استفاده جنسی از دانش آموزان در لوگر، بزرگنمایی شده است.

با این حال، سازمان عفو بین ‌الملل خواستار رهایی این دو فعال حقوق بشر از بند ریاست امنیت ملی شده است. سازمان عفو بین‌الملل با نشر اعلامیه ‌ای گفته است که این دو فعال حقوق بشر روز پنجشنبه هفته گذشته هنگامی که به دیدار سفیر اتحادیه اروپا به کابل می ‌رفتند، از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت شده اند.

در همین حال، کمیسیون حقوق بشر بازداشت این دو فعال مدنی را از سوی ریاست امنیت “غیرقانونی” خوانده و این اقدام را به شدت نگران کننده دانسته است. اما ریاست امنیت ملی گفته است که پس از نشر گزارش‌ ها، تهدیدهای جدی متوجه، این دو فعال حقوق بشر شده بود. به همین مأموران این ریاست، افراد یاد شده را به مکان امنی منتقل کرده است.