شماری از استادان دانشگاه و اعضای مجلس نمایندگان می‏گویند که تنش های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی از علت‏های افزایش نا امنی‏ها در کشور است.

تامین امنیت برای شهروندان کشور از اولویت های حکومت وحدت ملی است. نشست علمی تحت نام “امنیت در افغانستان، چالش‎ها و راهکار ها” از سوی شماری از استادان دانشگاه و اعضای مجلس نمایندگان در کابل برگزارش شده است. این استادان دانشگاه و اعضای مجلس نمایندگان می‎گویند: تازمانی که حقوق شهروندان کشور در گفت‎و‎گوهای صلح مد نظر گرفته نشود، یکجا شدن گروه طالبان به روند صلح، باعث تامین امنیت در کشور نمی‎شود.

جعفر مهدوی عضو مجلس نمایندگان می‎گوید که مداخله کشورهای همسایه در امور داخلی کشور از علت های افزایش نا امنی‏ها است. آقای مهدوی همچنان می‎افزاید که عامل دیگر نا امنی‎ها در کشور، تنش های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی است.

اشتراک کنندگان این مراسم تامین امنیت در کشور را وابسته به تعریف مشخص حقوق شهروندان ازسوی حکومت می دانند. آنها می‏گویند تازمانی که شهروندان کشور از حقوق مساوی برخور دار نشوند، امنیت تامین نخواهد شد.