سرپرست وزارت معادن و پترولیم با تاکید بر استخراج قانونی معادن کشور می گوید که حکومت در راستای تامین امنیت معادن کشور ناکام است. وی امضای قرارداد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب را با شرکت های خارجی در کار ادامه سرمایه گذاری ها در کشور موثر می داند.

در چند روز اخیر شماری از فعالان مدنی و اعضای شورای ملی به امضای قراردادهای معادن در خارج از کشور واکنش نشان داده و آنرا پذیرفتنی ندانستند. آنان با اشاره به امضای قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب در واشنگتن گفته اند که مردم افغانستان مالک معادن اند و قرارداد آن باید در داخل کشور انجام شود. آنان همچنان از حکومت خواستند که در مورد امضای دو قرارداد در واشنگتن به مردم افغانستان وضاحت دهد.

اما مسولان وزارت معادن می گویند که قرار داد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب با شرکت های خارجی مطابق به قوانین تجارت بین المللی امضا شده است. نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم می گوید که امضای قرارداد معادن کشور با شرکت های خارجی برای تشویق سرمایه گذاران خارجی در امر سرمایه گذاری در افغانستان است.

نهاد دیدبان شفافیت افغانستان گفته است که امضای قرارداد معادن کشور با شرکت های خارجی زمینه ساز ادامه جنگ در کشور است. اما سرپرست وزارت معادن و پترولیم درحالی که این ادعا را رد می کند می گوید که حکومت در راستای تامین امنیت معادن کشور ناکام است.

قرارداد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب دو هفته پیش میان مقام‌ های حکومتی و مسوولان شرکت‌های “افغان ترکیش مایننگ” و “افغان گولدیند الز” در واشنگتن امضا شد. سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن از سهمداران این دو شرکت انگلیسی و آمریکایی است. آقای نادری متهم است که برای اخذ این قراردادها خلاف قانون زمینه سازی کرده و پس از نهایی شدن آن استعفا داده است.