رییس اجرایی حکومت در سی ‌و هفتمین اجلاس عالی شورای حقوق بشر بر همکاری با دادگاه جنایی بین‌المللی تاکید کرده است. داکتر عبدالله گفته است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان به تقویت، حمایت و نظارت از حقوق بشر و همچنان به بررسی نقض حقوق بشر می‌پردازد و نقش برجسته‌ ای در تقویت، حمایت و نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایفا می‌کند.

افغانستان هفت سند اصلی بین المللی حقوق بشر و دو پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق کودک را امضا و تصویب کرده است. سال گذشته نیز پروتوکول اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز و یا مجازات را تصویب کرد. رییس اجرایی حکومت با تاکید بر اینکه حکومت وحدت ملی از توصیه‌ های طرزالعمل ویژه استقبال می کند و از آن‌ها به عنوان راهنما برای تقویت نظام‌های موجود استفاده می‌کند. داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت در سی ‌و هفتمین اجلاس عالی شورای حقوق بشر بر همکاری با دادگاه جنایی بین‌المللی تاکید کرده است.

آقای عبدالله گفته است: “افغانستان متعهد است تا در آینده نزدیک به کنوانسیون بین المللی حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان و نیز کنوانسیون بین المللی حفاظت از افراد از ناپدید شدن اجباری بپیوندد. علاوه بر این، ما متعهد به همکاری با دادگاه جنایی بین‌المللی هستیم.”

رییس اجرایی حکومت تاکید کرده است که افغانستان به مشوره و رایزنی و همکاری دوام دار با کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر سازمان‌های جامعه مدنی متعهد است تا به قضایای گذشته‌ و حال مربوط به حقوق بشر رسیدگی کند. رییس اجرایی حکومت تاکید کرده است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان به تقویت، حمایت و نظارت از حقوق بشر و همچنان به بررسی نقض حقوق بشر می‌پردازد و نقش برجسته‌ ای در تقویت، حمایت و نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایفا می‌کند.

آقای عبدالله استخدام کودکان به عنوان سرباز در صفوف مخالفان حکومت و استفاده از ابزار از آنان در حملات انتحاری را از چالش های جدی فراه حکومت وحدت ملی دانسته است.

رییس اجرایی حکومت همچنان گفته است که غیرنظامیان و نیروهای امنیتی افغانستان قربانیان اصلی بمبگذاری‌ ها و حملات انتحاری استند. وی تاکید کرده است که در حال حاضر مساجد، شفاخانه‌ها، مکتب ها، دانشگاه‌ها، مراکز رسانه‌ای، بازارها و سایر اهداف نرم همه در معرض آسیب قرار دارند.