شماری از فعالان مدنی هشدار می دهند که به تعویق افتادن روند توزیع شناسنامه ها الکترونیکی سبب به وجود آمدن بحران بی اعتمادی در کشور می شود.

دوسال پیش قانون ثبت احوال نفوس از سوی شورای ملی تصویب و جهت توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شد. درآن زمان که حامد کرزی در ارگ وجود داشت به دلایل نامعلومی قانون نامبرده را توشیح نکرد، اما رییس جمهورغنی در روزهای نخستین حکومت وحدت ملی قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد و این قانون بلافاصه در جریده رسمی دولت به چاپ رسید.

شناسنامه های الیکترونیکی که یک روند ملی است و می تواند از تقلبات انتخاباتی در آینده جلوگیری کند، بر بنیاد این قانون توزیع می شود، اما به دلایل نامعلومی تاکنون از توزیع آن جلوگیری شده است.هرچند پیش از این رییس اجرایی حکومت وحدت ملی بیست وهشتم اسد را روز اغاز  توزیع شناسنامه اعلام کرده بود، اما هنوز توزیع این شناسنامه ها آغاز نشده است.

با این همه شماری از فعالان مدنی هشدار می دهند که به تعویق انداختند روند توزیع شناسنامه الکترونیکی سبب بحران اجتماعی در کشورخواهد شد.عزیز رفیعی فعال مدنی می گوید شناسنامه های الکیترونیکی آمار دقیق شهروندان کشور را معلوم می کند و بر بنیاد این آمار دولت می تواند برنامه ملی و بین المللی را به درستی تطیق کند.

شهروندان کشور انتظار می کشند که حکومت چه زمانی توزیع شناسنامه های الیکترونیکی را آغاز می کند. آگاهان به این باور اند که توزیع شناسنامه های برقی می تواند از تقلب گستره در انتخابات های آینده جلو گیری کند.

حشمت رادفر آگاه سیاسی می گوید که شماری مقام های بلند پایه حکومتی از بهر ادامه ی قدرت سیاسی خود نمی خواهند شناسنامه های الکترونیکی توزیع شود.

این در حالیست که به تازگی سفیر اتحادیه‌ اروپا در کابل گفته است تا زمانی که روند توزیع شناسنامه های برقی آغاز نشود، کمک ‌های اتحادیه‌ اروپا به اداره‌ توزیع شناسنامه‌ الکترونیکی همچنان به حالت تعلیق قرار خواهد داشت.

فرانس مایکل میلبن، سفیر اتحادیه اروپا گفته است: به دلیل روشن نبودن موقف حکومت افغانستان درباره آغاز توزیع شناسنامه های الکترونیکی، اتحادیه‌ اروپا کمک ‌هایش را به اداره ‌ی توزیع شناسنامه‌ برقی به حالت تعلیق درآورده است.