مجلس نمایندگان در چهارمین نشست استیضاحیه خود، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را رد صلاحیت کرد، اما به وزیران زراعت، انرژی و آب و مبارزه علیه مواد مخدر رای تایید داد.

مجلس نمایندگان روز (سه شنبه ۲۵عقرب/آبان) وزیران مبارزه با مواد مخدر، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، انرژی و آب و زراعت و مالداری را به نشست این مجلس فراخواند. وزیران از رفتن به مجلس خود داری کردند و مجلس نمایندگان هم در غیاب آنان صندوق رای اعتماد یا عدم اعتماد گذاشت.

سرانجام اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر و علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب در سمت های خود باقی ماندند و اما عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سوی مجلس نمایندگان سلب اعتماد شد.

تاکنون ۷ وزیر کابینه ازسوی مجلس رد صلاحیت شده اند. ریاست جمهوری از دادگاه عالی خواسته است که ماده نود دوم قانون اساسی را تفسیر کند. کابینه حکومت در نشست فوق العاده روز دو شنبه فیصله کرده است تمام وزیرانی که از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شده‏اند تا فیصله دادگاه عالی به کار خود ادامه دهند.

درحالی ریاست جمهوری مسأله استیضاح اعضای کابینه از سوی مجلس نمایندگان را به دادگاه عالی محول کرده است که مجلس فردا برای چهار وزیر دیگر کابینه نیز صندوق رای می گذارد.