شماری از اعضای مجلس نمایندگان طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را خلاف قانون می دانند. اعضای مجلس نمایندگان هشدار می دهند، اگر طرح تعدیل این قانون از سوی حکومت به مجلس فرستاده شود، سبب اختلافان در درون مجلس خواهد شد.

قانون ثبت احوال نفوس در ماه جوزا/خرداد سال ۱۳۹۲ خورشیدی از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد. هرچند قرار بود روند توزیع شناسنامه های الیکترونیکی پس از تصویب این قانون آغاز شود، اما به دلایل نا معلوم توزیع این شناسنامه ها از سوی حکومت به تأخیر افتاده است. به تازگی حکومت اعلام کرده است که طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را به مجلس نمایندگان می فرستد. بر اساس این طرح واژه افغان و ملیت در شناسنامه های الیکترونیکی درج خواهد شد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان در واکنش به این اقدام حکومت، طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را خلاف اصول می دانند.

عبداللطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان از این تصمیم تازه حکومت انتقاد می کند. آقای پدرام می گوید که حکومت با این قانون شکنی اش می خواهد نمایندگان مردم را در مجلس دچار اختلاف نماید. این عضو مجلس تاکید می کند که قانون ثبت احوال نفوس از طرف شورای ملی تصویب شده است و شناسنامه های الکترونیکی باید بربنیاد همان قانون توزیع شود.

این در حالیست که قانون ثبت احوال نفوس در آغازین روزهای کاری حکومت وحدت ملی از سوی رییس جمهور غنی نیز توشیح شده بود.