شماری از نهادهای مدنی می گویند که عدم توزیع شناسنامه های الکترونیکی، جفا به حق مردم افغانستان است و دولت باید هرچه عاجل این روند را آغاز کند.

به اساس فیصله شورای وزیران قرار بود به تاریخ ۲۸ اسد/مرداد روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی آغاز شود؛ اما هنوز این روند آغاز نشده است. شماری از نهادهای مدنی آغاز نشدن روند توزیع شناسنامه ها را نتیجه دست اندازی افراد استفاده جو و تفرقه افگن می دانند.احمد ذکی فعال مدنی از دولت می خواهد که این افراد تفرقه افگن و استفاده جو را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

قانون ثبت احوال نفوس که براساس آن شناسنامه های الکترونیکی توزیع می شود، در روزهای آغاز به کار حکومت وحدت ملی توسط رییس جمهوری کشور توشیح شد، اما از توزیع شناسنامه های الیکترونیکی تاهنوز خبری نیست.

فعالان مدنی می گویند که به زودی باید روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی آغاز شود.یونس اختر فعال مدنی می گوید که مشکل فنی در توزیع شناسنامه های الیکترونیکی وجود ندارد و باید این روند بدون قید و شرط آغاز شود.

بااین همه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت می گوید که فیصله شورای وزیران در مورد توزیع زودهنگام شناسنامه های الکترونیکی پابرجاست و این کار عملی خواهد شد.

این بار نخست نیست که کار توزیع شناسنامه های الکترونیکی با تأخیر مواجه می شود. پیش از این نیز چندین بار کار توزیع شناسنامه های الیکترونیکی به تاخیر افتاده است.