وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که روند بررسی استخراج غیرقانونی معادن را در سراسر کشور آغاز کرده است. سرپرست این وزارت می گوید که روی نقشه معادن کار صورت گرفته است که دیدگاه درازمدت حکومت برای استخراج معادن و نقش شرکا در این سکتور در آن بازتاب یافته است.

براساس معلومات وزارت معادن و پترولیم سال دو هزار نزده سال سرمایه گذاری روی معادن کشور نامگذاری شده است. نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم با تاکید بر استخراج قانونی معادن کشور می گوید که به معدنکاران که پیش از این از معادن به گونه غیر قانونی استخراج می کردند، جواز معادنکاری داده خواهد شد.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم می افزاید که موجودیت شماری از معادن در ساحات دور دست سبب شده است که این وزارت نتواند استخراج آن معادن را قانونمند کند. به گفته وی، شورای امنیت ملی و وزارت امور داخله تعهد کرده اند که فعالیت افراد در کار استخراج از این معادن را متوقف کنند. وی می گوید که به زودی سی و هشت پروژه معادن کشور به داوطلبی گذاشته می شود.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم می افزاید که به هدف جلب سرمایه گذاری های داخلی، استخراج معادن کشور به سرمایه گذاران داخلی داده می شود.