پس از آن‌که وزارت دفاع امارت اسلامی درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و افراد مولوی مهدی از اعضای ناراض امارت را در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل تایید کرد،

حالا عبدالسلام حنفی معاون رییس وزیران حکومت سرپرست می‌گوید که حکومت جدید هرگز نمی‌خواهد که آسیبی به مردم ملکی برسد و پالیسی امارت اسلامی این نیست که در برابر هم‌وطن خود موقف‌گیری کند؛ اما در حاکمیت جدید به هیچ فردی اجازه فتنه‌افگنی داده نمی‌شود.

هم‌زمان با این، پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر، خواستار رسیدگی به مساله نقض حقوق‌بشری در بلخاب شده است.

خانم گاسمن در تویترش نوشته که طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به مجازات گروهی مردم اقدام کرده و باید از جنایات جنگی دست بردارند.

از سویی‌هم، ریچارد بنت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان نیز از نقض حقوق‌بشر و کشتار غیرنظامیان در ولسوالی بلخاب، ابراز نگرانی کرده است.

در کنار این، شهرزاد اکبر رییس پیشین کمیسیون حقوق‌بشر نیز با انتقاد از وضعیت بلخاب، در تویترش نوشته که گزارش‌های نگران کننده در مورد قتل‌های فراقضایی در بلخاب وجود دارد و طالبان جلو دست‌رسی به اطلاعات و شواهد را در این ولسوالی گرفته اند؛ اما امارت اسلامی این ادعا را نمی‌پذیرد و تاکید می‌کند که در حکومت جدید افراد ملکی مصون اند و به نیروهایش دستور داده که به غیرنظامیان آُسیبی نرسانند.

این در حالی‌است که نیروهای امارت اسلامی از روز (پنج‌شنبه، ۲ سرطان) به این‌سو، بر علیه مولوی مهدی یکی از فرماندهان پیشین‌شان که به تازگی از صف آنان جدا شده، سلاح برداشته اند. مولوی مهدی پیش از این به‌عنوان رییس استخبارات در ولایت بامیان کار می‌کرد.