تعدیل قانون رسانه‌های افغانستان با به‌حاشیه راندن خبرنگاران و حامی خبرنگاران در کشور؛ پیش نویس قانون رسانه‌های کشور در نبود دیدگاه خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران برای تعدیل شده و برای تصویب به‌کندهار فرستاده شده‌است!

دوسال پیچیدگی و پوشیدگی همگام با تنگنای سخت‌گیرانه بر آزادی بیان خاصتن برمطبوعات افغانستان ظاهرن پایان میابد. از آنجایی که حکومت کنونی فاقد مجلس نمایندگان و قانون اساسی است و توان تصمیم‌گیری متخص هبت‌الله آخندزاده است، حاکمان کنونی پیش نویس مقررات رسانه‌ها را برای پذیرش به‌رهبر حکومت سرپرست سپردند. گمانه زنی‌ها بر این است که محدودیت‌های سخت‌گیرانه ای دیگر نیز در این مسوده گنجانیده شده‌است؛ اما، سخنگوی حکومت سرپرست در مصاحبه با صدای امریکا گفته که ۷۰ درصد این پیش‌نویس، دست نخورده باقی مانده و تنها بخشی از آن را که گویا در مغایرت دین بوده، با شریعت اسلامی همسوکرده‌اند.

آقای مجاهد در ادامه به‌نگرانی‌های شهروندان به‌ویژه بانوان پایان داده و گفته که محدودیت جنسیتی در مسوده تازه ذکر نشده و تمامی شهروندان افغانستان می‌توانند رسانه ایجاد کنند، در رسانه‌ها کار کنند و آنرا مدیریت کنند. در همین‌حال، برخی از مسوولان نهادهای حامی رسانه‌های افغانستان نگران دست کاری ها در قانون جدید رسانه‌ها هستند و می‌گویند که این کار باید از منظر خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران گذشتانده شود و نباید یک جانبه برابرسازی شود.

ذبیح‌الله مجاهد در بخشی از سخنان خود گفته که تمامی رسانه‌های بین‌المللی و خبرنگاران آزاد اجازه فعالیت در افغانستان را خواهند داشت و باید از قوانین داخلی افغانستان اطاعت کنند؛ اما، در واپسین روزها، ده‌ها تن از خبرنگاران داخلی و خارجی از سوی حکومت سرپرست بازداشت شدند که برخی از آنان از بند آزاد شدند؛ اما، شمار دیگری از آنان تاکنون در بازداشتگاه‌ها به‌سر می‌برند.