یک عضو هیأت حقیقت یاب مجلس نمایندگان درباره حمله بر خانه نظام الدین قیصاری می گوید که دستور بازداشت آقای قیصاری به گونه غیر قانون توسط خوشحال سعادت معین ارشد پیشین وزارت امور داخله صادر شده بود.

بعد از آن که دستور بازداشت نظام الدین قیصاری سبب درگیری میان افراد او و نیروهای امنیتی شد، مجلس نمایندگان هیأتی را برای تحقیق دراین باره به شمال کشور فرستاد. علی اکبر قاسمی، عضو مجلس نمایندگان و از اعضای این هیأت می گوید که این هیأت موضوع را بی‌ طرفانه بررسی کرده و مشخص شده است که دستور بازداشت آقای قیصاری “غیر قانونی” صادر شده بود.

در عملیاتی که برای بازداشت آقای قیصاری در ماه قوس امسال راه اندازی شد، حدود دو شبانه روز ادامه یافت. آقای قیصاری موفق به فرار شد؛ اما در این عملیات هفت تن از افراد او جان باختند و دو سرباز پلیس زخم برداشتند.

در این عملیات به گفته پلیس، سی و پنج تن بازداشت شدند که تاکنون از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. آن وقت پلیس گفته بود که نهادهای عدلی و قضایی حکم بازداشت آقای قیصاری را به اتهام “زورگویی و بی‌ بندباری” صادر کرده است.

علی اکبر قاسمی صدور چنین حکمی را از طرف ارگان های عدلی و قضای رد می کند و می گوید که هیأت تحقیق دریافته که تنها خوشحال سادات، معاون پیشین ارشد امنیتی وزارت امور داخله در پیامی که از طریق واتسپ به فرمانده پلیس بلخ فرستاده بود، دستور داده بود که قیصاری را نابود کند. آقای قاسمی، چنین دستوری را مخالف قانون اساسی کشور می داند. در ماده بیست و هفتم قانون اساسی آمده است: هیچ شخص را نمی ‌توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر برطبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی ‌توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرده که فرمانده پیشین قول اردوی دوصد و نه شاهین نیز در راه اندازی این عملیات دخیل بوده است. پس از حمله بر خانه نظام الدین قیصاری، خودش موفق به فرار شد و تاکنون به گونه مشخص معلوم نیست که در کجا به سر می برد. برخی منابع گفته اند که او در ولایت جوزجان به سر می برد.