مسوولان وزارت عدلیه می گویند که نظام عدلی و قضایی کشور هنوز هم با نا رسایی های جدی روبرو است.

وزارت عدلیه به همکاری اداره حاکمیت قانون و امنیت بشری برنامه توسعه ملل متحد و انجمن وکلای مدافع، سیمینار دو روزه “دسترسی به مساعدت های حقوقی و نقش نهادهای عدلی و قضایی” را در کابل برگزار کرد. براساس قانون بدون حضور وکیل مدافع و حق دسترسی متهم به وکیل، هیچ محکمه عادلانه نیست. سید محمد هاشمی معاون وزارت عدلیه می گوید که اگر بدون وکیل مدافع محکمه ای در مورد مظنون حکم صادر کند، غیرقانونی خواهد بود. آقای هاشمی می افزاید که در نقاط دور دست کشور دسترسی متهمان به وکیل مدافع کمتر است.

درهمین حال، مسوولان انجمن وکلای مدافع می گویند که وضع کردن بسیاری از قوانین در زندانهای کشور دسترسی متهمان به وکیل مدافع را به کندی مواجه کرده است. روح الله قاری زاده رییس انجمن وکلای مدافع می گوید که نباید مظنونان بازداشت شده از سوی ارگان‏های امنیتی مورد شکنجه قرار گیرند. آقای قاری زاده، تاکید می کند که هرگاه ارگانهای امنیتی کشور مطابق قانون و در حضور وکیل مدافع از متهمان باز پرس کنند، مشکلات کنونی کشور کمتر خواهد شد.

ازسویی هم فرید حمیدی دادستان کل کشور از استقلالیت این ارگان در جریان باز پرس مظنونان اطمینان می دهد.

با این همه، رییس اداره حاکمیت قانون و امنیت بشری برنامه توسعه‏ای ملل متحد در کابل، از همکاری این نهاد در راستای دسترسی تمامی متهمان به وکیل مدافع خبر می دهد.