وزارت عدلیه از تصویب و توشیح قانون اجراآت اداری به هدف افزایش میزان پاسخگویی ادارات و تنظیم روابط افراد با اداره خبر می دهد. سخنگوی این وزارت می گوید که قانون اجراآت اداری اجرایی شده است.

نزدیک به یک سال پیش، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفته بود که دولت پیش ‌نویس قانون کارکردهای اداری دولت را تهیه کرده که میزان پاسخگویی اداره عمومی را افزایش می‌ دهد. آقای دانش گفته بود که این قانون به شهروندان و ماموران دولتی کمک می‌کند تا در برابر نقض حقوق خود در اداره‌ های دولتی موقعیت بهتری داشته باشند. امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه می گوید که قانون اجراآت اداری در پنج فصل و هفتاد و پنج ماده برای اولین بار مراحل تصویب و توشیح خود را پشت سر گذاشته و در جریده رسمی کشور نشر شده است.

تنظیم روند اجراآت اداری، تنظیم روابط بین مراجع و اداره عامه، حمایت از حقوق مشروع افراد در پیوند به تصمیم های اداری و کسب اطمینان از اجرای تصامیم اداری مطابق به منافع عامه از اهداف عمده این قانون شمرده می ‌شود.

سخنگوی وزارت عدلیه تصویب و توشیح قانون اجراآت اداری را در روند حکومتداری خوب در کشور بی‌سابقه می خواند. آقای ریاضت تاکید می کند که با انفاذ این قانون که ادارات را به ایجاد مراکز معلومات و ثبت شکایات مراجع کنندگان مکلف می‌ کند، در روند اجراآت اداری اصلاحات جدی به میان خواهد آمد.