پناهجویان افغانستان در ترکیه نامه ای سرگشاده حاوی اعتراض های گسترده به کمیسیاری عالی سازمان ملل متحد فرستاده و در این نامه از “تبعیض آشکار” به این سازمان شکایت شده است. پناهجویان معترض می گویند که پس از این که بارها حرکت های اعتراضی مسالمت آمیز آنها بدون جواب ماند، مجبور شدند این نامه را به کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان بنویسند.

در این نامه از دفتر کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه به عنوان نهادی نام برده شده که تبعیض های فراوانی را بر پناهجویان افغان انجام داده است. در بخشی این نامه گفته شده است که دفتر یو ان اچ سی آر یا کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در سال های اخیر گروهی بزرگی از پناهجویان که افغانستان را نادیده گرفته است.

این پناهجویان گفته اند: “در طول پنج سال گذشته، یو ان اچ سی آر ترکیه با دلایل غیر منطقی از بررسی تقاضاهای پناهندگی پناهجویان افغانستان خودداری کرده است. به اساس ادعا این پناهجویان اکثر قریب به اتفاق مصاحبه های پناهجویان افغانستان لغو شده و حتی به پناهجویانی که در ظرف سه سال اخیر به ترکیه آمده اند، مگر در موارد استثنایی، هیچ تاریخ مصاحبه ای تعلق نگرفته است.

همچنان معترضان می گویند که قوانین ترکیه بسیاری از حقوق به رسمیت شناخته شده در کنوانسیون ژنف را برای پناهندگان مانند کسب تابعیت، انتخاب محل سکونت، اشتغال، و مسافرت تامین نمی کند. بنابراین پناهندگان در ترکیه با توجه به ظرفیت اعلام شده از سوی کشورهای پناهنده پذیر به کشور سوم منتقل می شوند.

نویسندگان این نامه می گویند که آنها دلایل دفتر یو ان اچ سی آر در ترکیه را می دانند و این دلایل اعتبار لازم حقوقی ندارد و برخلاف موازین حقوقی بشری و حقوق پناهندگی است.

براساس آماری که در این نامه به آن اشاره شده در سال دوهزار و دوازده بیش از یازده هزار پناهنده غیر سوری به کشور سومی منتقل شدند که سهم پناهجویان ها در این میان تنها حدود دوصد و یازده هزار بوده اند.

در این نامه سرگشاده نویسندگان آن به سه خواست پناهجویان اشاره کرده و از آقای فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان خواسته اند که برای تحقق این خواسته ها گام های عملی بردارد.

آنها گفته اند که تقاضای پناهندگی پناهجویان افغانستان در ترکیه بررسی و نتایج مصاحبه با پناهندگان در زودترین زمان ممکن اعلام شود، افغانستانی ها نباید از سهمیه عادلانه در انتقال به کشور سومی محروم شوند و این که دفتر یو ان اچ سی آر ترکیه نباید با اجرای سیاست های تبعیض آمیز باعث گرم شدن بازار قاچاق انسان به طرف کشورهای مختلف شود.