دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود اعلام کرده است که شورای ملی کشور سبب ایجاد فرهنگ معافیت از مجازات شده است.

این گزارش با اشاره به مصوونیت اعضای شورای ملی در برابر اظهارات شان در مجلس، گفته که این مصوونیت موقتی است؛ در حالی که هر دو مجلس شورای ملی افغانستان از این ماده قانون اساسی سود برده اند. یوناما گفته است که در بیشتر موارد درخواست دادستانی کل افغانستان مبنی بر موافقت شورای ملی برای توقیف اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا پذیرفته نشده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: “مثل سال ‌های گذشته، اجازه رفع مصوونیت اعضای شورای ملی هرگز از سوی هیچ یک از اعضای این شورا داده نشد. عدم تمایل مجلسین شورای ملی برای وادار ساختن اعضای شان جهت حاضر شدن در برابر مراجع عدلی و قضایی و تنفیذ قانون فرهنگ معافیت از مجازات را به وجود آورده است.”

سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده که برای مبارزه با فساد اداری، قوانین داخلی در مورد مصوونیت ‌ها به صورت محدود تغییر کند. این در حالیست که روز یکشنبه دادستانی کل نیز از مجلس نمایندگان خواست که دو عضو جدید مجلس را که محکوم به مجازات اند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.

سازمان ملل متحد در این گزارش گفته که مبارزه با فساد در افغانستان هنوز هم نیاز اساسی است. تدامیچی یاماموتو فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفته است که تمام نهادهای افغانستان باید به تلاش‌ ها برای افزایش اصول تعهد، حسابدهی و شفافیت ادامه دهند.

آقای یاماموتو افزوده است: “فساد حاکمیت قانون را ضعیف و زمینه را برای جنایات بیشتر مساعد می ‌سازد که این امر سبب ایجاد حلقه خبیثه می شود و فرهنگ معافیت از مجازات را تقویت می ‌کند. از همه مهمتر اینکه فساد حتی چشم‌ انداز صلح را در معرض خطر قرار می ‌دهد، در حالی که راه حل مبتنی به مذاکرات برای آینده افغانستان باید بر اساس صداقت و عدالت باشد.”

یافته‌ های گزارش یوناما نشان می ‌دهد که تلاش ‌های افغانستان برای مبارزه با فساد بر زندگی بیشتر شهروندان کشور هیچ تاثیری نداشته است. ملل متحد به افغانستان پیشنهاد می ‌کند که باید یک راهبرد درازمدت تهیه و برای مبارزه با فساد از اراده جمعی به عنوان اهرم فشار استفاده کند.