سازمان بین ‌المللی شفافیت افغانستان را در فهرست فاسدترین کشورهای جهان شامل کرده است. براساس گزارش سالانه این سازمان، افغانستان در رده یکصد و شصت و ششم در میان کشورهای فاسد جهان قرار گرفته و پس از سومالیا و کوریای شمالی سومین کشور با بیشترین فساد اداری خوانده شده‌ است.

مبارزه با فساد اداری از آزمون های کلان رهبران حکومت وحدت ملی بوده است؛ آزمونی که ظاهرا ناکامی در پی داشته است. محمد اشرف غنی رییس جمهور و عبدالله عبدالله رییس اجرایی هر دو از مبارزه جدی با فساد اداری سخن گفته اند؛ اما آنچه در گزارش سالانه سازمان بین المللی شفافیت دیده می شود، حکایت از این دارد که حرف های رهبران حکومت وحدت ملی در حد شعار باقی مانده است.

سازمان بین المللی شفافیت در گزارش امسال خود میزان فساد اداری را در یک صد و شصت و شش کشور به بررسی گرفته است. یافته های این گزارش نشان می دهد که افغانستان در میان سه بدترین کشور از رهگذر موجودیت فساد قرار دارد.

این در حالیست که حکومت وحدت ملی برای بررسی و به کیفر رساندن افراد مفسد مرکز عدلی و قضایی را ایجاد کرده است. رییس جمهور غنی شانزدهم ماه ثور/اردیبهشت امسال در کنفرانس اتحادیه اروپا تحت عنوان “مسیر فراروی مبارزه با فساد در افغانستان” درباره کارکردهای حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری، صحبت می ‌کرد، گفت که حکومت وحدت ملی تصمیم جدی برای مبارزه با فساد اداری دارد و به همین دلیل شمار نیروهای ویژه مبارزه با جرایم را دو برابر خواهد کرد. آقای غنی گفت که به این نیروها صلاحیت داده شده تا والی‌ ها، وزیران و مقام ‌های ارشد دولتی را مورد بازجویی قرار دهند.

سازمان بین المللی شفافیت در گزارش سالانه خود گفته است که افغانستان پس از کشور سومالیا و کوریای شمالی با بیشترین چالش های ناشی از فساد اداری رو به رو است. سازمان بین ‌المللی شفافیت در گزارش سال دو هزار و شانزده خود نگاشته است: میلیون‌ها دالری که باید در بازسازی افغانستان به مصرف می ‌رسید، یا حیف و میل شده است و یا هم به سرقت رفته است. به اساس گزارش سازمان بین المللی شفافیت، دانمارک از جمله شفاف ‎ترین کشورهای است.