دادگاهی در مصر حکم اعدام و حبس بیش از ۷۰۰ نفر از هواداران اخوان المسلمین را که پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر در سال ۲۰۱۳ دست به اعتراض زده بودند را تایید کرده است.

دادگاه صدور حکم اعدام برای ۷۵ نفر و حبس ابد برای ۴۷ نفر دیگر، از جمله رهبران اسلامی را تایید کرده است.

عفو بین الملل، از سازمان های معتبر دفاع از حقوق بشر این حکم ها را “به شدت ناعادلانه” و نقض قانون اساسی مصر خوانده است. مشهروندانی که بر اساس حکم دادگاه محکوم شدند، به ارتکاب جرایم امنیتی از جمله تحریک به خشونت، قتل و سازماندهی اعتراضات غیرقانونی، مجرم شناخته شده اند. بر اثر خشونت در اعتراضاتی که در اطراف مسجد رابعه العدویه در قاهره در سال ۲۰۱۳ شکل گرفت، صدها نفر توسط نیرو های امنیتی کشته شدند. در اوایل سال جاری، پارلمان مصر به نیروهای نظامی که برای سرکوب بین ماه های ژوئیه ۲۰۱۳ و ژانویه ۲۰۱۶ صورت گرفته، مصونیت اعطا کرد. حکم اعدام ۷۵ نفر در ماه ژوئیه صادر شده بود و تأیید حکم اعدام آنها و دیگر حکم های صادر شده این دادگاه،به یک محاکمه جمعی پایان می دهد. اعضای برجسته و سیاستمداران سازمان اخوان المسلمین که فعالیت آن اکنون ممنوع شده است، از جمله افراد محکوم به حبس ابد هستند.