مجلس یونان به اجرای دور تازه ‌ای از برنامه‌ های ریاضت اقتصادی رای مثبت داده اند.

کاهش حقوق بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی، افزایش مالیات ‌ها و خصوصی سازی بازار انرژی از جمله برنامه‌ هایی است که در مجلس یونان تصویب شده ‌اند. با تصویب این برنامه‌ ها، یونان خواهد توانست یک وام دو میلیارد یورویی از اعتبار دهندگان بین‌ المللی خود دریافت کند. در این برنامه ‌های جدید ریاضتی، مجازات‌ هایی برای فرار مالیاتی نیز در نظر گرفته شده است. این اولین آزمون دولت آلکسیس سیپراس، نخست ‌وزیر یونان از زمان پیروزی در انتخابات اخیر به شمار می‌ رفت.

پیش از رای‌ گیری، هزاران تن در خیابان ‌های آتن در اعتراض به سیاست ‌های ریاضتی دست به تظاهرات زدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات ضمن ابراز مخالفت با سیاست های ریاضتی، دولت آلکسیس سیپراس را به خیانت متهم کردند. گفته می شود اعتبار دهندگان بین ‌المللی یونان خواهان اجرای این برنامه‌ های ریاضتی شده بودند.