یک روز پس از اعلام جوبایدن، رییس‎جمهوری امریکا مبنی بر ارسال مهمات خوشه‌ای بر اوکراین، شماری از اعضای کنگره امریکا با این انتقال این مهمات مخالفت کرده‌اند.

۱۹ تن از نمایندگان مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در بیانه‌ای با انتقال مهمات خوشه‌ای به اوکراین مخالفت کرده و گفته است که این تعهد باید شامل امتناع از انتقال مهمات خوشه‌ای باشد که طبق طراحی خود خطرات جدی برای مردم غیرنظامی در منطقه مورد استفاده دارد. در همین‌حال، سخنگوی وزارت خارجه ایران با مخالفت به ارسال مهمات خوشه ای به اوکراین از سوی امریکا می‌گوید که ارسال این مهمات جنگ را پیچیده‌تر خواهد کرد: ″تصمیم امریکا به ارسال بمب‌های خوشه‌‌ای به اوکراین، گویای عزم واشنگتن در استمرار و پیچیده‌تر کردن جنگ اوکراین است. این اقدام نمونه‌‌ای دیگر از اقدامات بی‌ثبات ‌کننده آمریکا و نیز صادرات تسلیحاتی است که بدون تبعیض به کشتار و ویرانی بیشتر کمک می‌‌کند″.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، در رابطه با تامین مهمات خوشه‌‌ای برای کی‌یف اعلام کرد که دولت بریتانیا به ارایه کمک های نظامی خود به اوکراین ادامه خواهد داد. سوناک همچنین تاکید کرد که کشورش کنوانسیون مربوط به عدم استفاده از مهمات خوشه‌‌ای را امضا کرده و استفاده از چنین سلاح‌هایی را تایید نمی‌‌کند: ″ما به نقش خود در حمایت از اوکراین در برابر روسیه ادامه خواهیم داد، اما این کار را با ارایه تانک‌های جنگی سنگین و اخیرا تسلیحات دوربرد انجام می‌دهیم. امیدواریم همه کشورها بتوانند به حمایت از اوکراین ادامه دهند″.

در همین‌حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی رییس‌جمهوری روسیه در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد که نیروهای نظامی اوکراین هر روز با شکست‌‌های جدیدی در اجرای ضد حمله خود مواجه می‌شوند: ″تصمیم گیری برای استرداد فرماندهان آزوف که در روسیه یک سازمان تروریستی ممنوعه شناخته می‌شود به ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، برخلاف توافقات موجود، برای بازگرداندن آنها به اوکراین، البته مستقیما به شکست آنها در اجرای ضد حمله مربوط می‌شود که نیروهای اوکراینی در حال‌حاضر هر روز با آن روبه‌رو هستند.″

این در حالی‌است که استفاده از مهمات خوشه‌ای بر اساس کنوانسیون مصوبه اول آگست سال ۲۰۱۰ ممنوع است. این سند توسط ۱۲۳ کشور امضا شده، البته تنها ۱۱۰ کشور آنرا تصویب کرده‌‌اند و از بین کشورهای اروپایی، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، یونان، گرجستان، جمهوری لتونی، پولند، روسیه، رومانی، صربستان، ترکیه، اوکراین، فنلاند و استونی این سند را امضا نکرده‌اند.